قرر المجلس الأعلى للصحافة أمس الاثنين وقف التصريح الخاص بطبع جريدة "البلاغ الجديد" التي نشرت خبر ضبط شبكة شواذ متورط فيها نور الشريف، في الوقت نفسه نفى مصدر أمنى مسئول صحة ما نشرته الصحيفة الخاصة حول قيام الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط شبكة للشواذ جنسيًا متورط بها بعض الفنانين. قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط :إن قرار وقف الجريدة جاء خلال لجنة طباعة الصحف الأجنبية بالمجلس الأعلى للصحافة المشكلة من ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالنشر بناء على طلب من السيد صفوت الشريف رئيس المجلس والتي قررت وقف التصريح الخاص بطبع جريدة البلاغ الجديد التي تصدر بترخيص أجنبي وتطبع في مصر". وقال بيان صدر بهذا الصدد من المجلس أن اللجنة اتخذت قرارها "بعد استعراض شامل للشكاوى المتعددة المقدمة ضد الجريدة، وما تضمنه تقرير لجنة الممارسة الصحفية المرفوع لرئيس المجلس الأعلى للصحافة، وكذلك مضمون البلاغ المقدم للنائب العام حول اختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية" . يذكر أن النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود قد أكد أن نيابة عابدين أو وسط القاهرة الكلية لم يرد إليهما أي بلاغات من شرطة السياحة والآداب حول ضبط شبكة للشذوذ الجنسي. وفى سياق متصل تغيب صحفيو جريدة (البلاغ الجديد) الأسبوعية عن المثول أمام نيابة جنوبالقاهرة لحضور جلسة التحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم من الفنانين نورالشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير والمتعلقة بما نشرته الجريدة في عددها الأخير حول ضبط "شبكة للشذوذ الجنسى" تورط فيها الفنانون الثلاثة المشار إليهم. وقد أمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات في البلاغ الذي اختصم فيه نور الشريف وأشرف زكى كلا من محرر الخبر ورئيس تحرير الجريدة ورئيس مجلس إدارتها ، وإخطار نقابة الصحفيين بمضمون البلاغ وتكليف المشكو فى حقهم بالمثول أمام نيابة جنوبالقاهرة الكلية وإيفاد ممثل عن النقابة لحضور التحقيقات وإجراءات استجوابهم فيما نسب إليهم ، وتحديد المسئوليات الجنائية والتصرف فيها على ضوء ما تكشف عنه تلك التحقيقات. وأكد الشريف أن الخبر مختلق جملة وتفصيلًا ومكذوب ، وأنه أصابه وأسرته بأضرار مادية وأدبية ، فضلًا عما حمله من إساءة لكل الفنانين المصريين ويشكل جريمة سب وقذف عن طريق النشر.
