أنهت محكمة مصرية امس الاربعاء اجراءات الاستماع للشهادات في قضية محاكمة ثلاثة صحفيين بتهمة الطعن في الاعراض بعد ان نشرت صحيفتهم تقريرا قالت فيه أن ممثلين مصريين من بينهم نور الشريف وخالد أبو النجا اعتقلوا في «شبكة شذوذ جنسي». وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة جنح السيدة زينب حددت جلسة السادس من يناير/كانون الثاني للنطق بالحكم بحق المتهمين من صحيفة «البلاغ الجديد» الاسبوعية المستقلة. وكان النائب العام في مصر قرر احالة الصحفيين: عبده محمد مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة الى المحاكمة في السادس من اكتوبر/تشرين الاول الماضي. وكانت النيابة المصرية امرت بالتحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة بعد نشرها خبرا يشير الى قيام أحد مكاتب الادعاء العام في القاهرة بالتحقيق مع مجموعة من الممثلين بينهم الشريف وابو النجا وحمدي الوزير بتهمة الانضمام لشبكة «لممارسة الشذوذ الجنسي» في احد فنادق القاهرة الفاخرة. الا أن مكتب النائب العام المصري نفى التحقيق مع الممثلين. وفي حال ثبوت ادانة المتهمين فان العقوبة ستتراوح بين الحبس والغرامة لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر. وقرر المجلس الأعلى للصحافة في الخامس من اكتوبر وقف التصريح الخاص بطباعة الصحيفة، قائلاً: ان صحيفة البلاغ الجديد قامت «باختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية». وكان نور الشريف تقدم بشكوى للنائب العام قال فيها «إنه فوجىء بنشر صورة كبيرة له في أعلى الصفحة الأولى من الجريدة بجوار العناوين وتضمن الخبر قيام شرطة السياحة والآداب بإلقاء القبض على شبكة للشذوذ الجنسي بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك». وأوضح الشريف أن الخبر تضمن أيضاً تولي نيابة عابدين التحقيق والكشف عن أن شخصه -أي نور الشريف- وفنانين آخرين أعضاء في هذه الشبكة، وأن الجريدة تابعت بأن نيابة عابدين بوسط القاهرة حققت معه لمدة خمس ساعات، ثم اخلت سبيله بعد دفع الكفالة المالية. وقال الشريف: إن «الخبر مختلق جملة وتفصيلا ومكذوب»، مشيراً الى اصابته وأسرته بأضرار مادية وأدبية.
