اعترفت لجنة التعليم بمجلس الشعب بأحقية قبول الطالبات السعوديات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة بجامعة الأزهر. وقالت صحيفة اليوم السابع القاهرية، إن الدكتورعبد الله الحسيني، نائب رئيس جامعة الأزهر والمسؤول عن مكتب التنسيق، اعترف بأن تواطؤاً وتلاعباً من العاملين بالإدارة بالجامعة حدث في قبول هؤلاء الطالبات، مشيراً إلى أن الشهادة الثانوية العامة السعودية غير معادلة لشهادة الثانوية الأزهرية، ولم يلتحق أي طالب حاصل على الثانوية الأزهرية السعودية بجامعة الأزهر لاختلاف المنهج الدراسي. وأشار إلى أن الاستثناء من موعد التنسيق، وليس بالقبول بالجامعة، ورفض قبول هؤلاء الطالبات لأنهن سيأخذن فرص المصريين، وتساءل: هل من العدل أن طالبة ملتحقة بكلية تجارة أو حقوق تلتحق بطب وصيدلة الأزهر؟ وقال إن البيانات التي ذكرها النواب بشأن عدد الطالبات غير صحيح، وأن العدد 32 طالبة فقط، ووصف النائب عبد الفتاح حسن ما ذكره نائب رئيس الجامعة بأنه يمثل ناقوس خطر، ويؤكد أن دم بناتنا تفرق بين القبائل. وأكد د. السيد عطية الفيومي، وكيل اللجنة خلال ترؤسه الاجتماع اليوم، الثلاثاء، أن جامعة الأزهر يجب أن تدرك الخطأ الذي وقعت فيه، حرصاً على مصلحة الطالبات، وحذرت اللجنة من طرد الطالبات بعد أن سحبن ملفاتهن من الجهات الأخرى، لأن هذا سيؤدي إلى ضياع عام دراسي عليهن. وقال الفيومي إن قرار اللجنة ليس له علاقة بالقضية التي أقامتها الطالبات ومحجوزة للحكم يوم 20 من الشهر الحالي. وقال النائب إبراهيم زكريا يونس، إن هناك غموضاً في هذا الموضوع، وأشار إلى أن الطالبات حصلن على شهادة معادلة من الإدارة العامة للوافدين بمبنى مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، ووافق عليها رئيس جامعة الأزهر، ثم تقدمن إلى كلياتهن السابقة والتابعة لوزارة التعليم العالي وسحبن ملفاتهن واستكملن الأوراق والمستندات التي تؤهلهن للالتحاق بالأزهر وقدمنها إلى مكتب الوافدين، وتمت الموافقة على قبولهن وتم إرسال الملفات إلى كلياتهن المختلفة بالأزهر، وقمن بسداد المصاريف والانتظام بالدراسة والمحاضرات، كما قمن باستيفاء أوراق التقديم للمدينة الجامعية. وكشف النائب عن أن الطالبات فوجئن بأن الجامعة تبلغهن يوم السبت الموافق 14-11-2009 باستلام ملفاتهن وإلا سترمي بها في صندوق الضمان وأنهن مفصولات من الجامعة. وأخبرهن نائب رئيس الجامعة بأنه وافق على قبولهن عن طريق الخطأ، وأنه استدرك خطأه الآن، وتساءل النائب: هل يعقل أن يكون رئيس الجامعة اعتمد كل هذه الموافقات بالنسبة لقبول الطالبات دون أن يدرك ما فيها من خطأ. وأشار النائب علي لبن إلى أن الطالبات على أبواب امتحان نصف العام، مشيراً إلى أن بعضهن قمن باستخراج بطاقة رقم قومي مكتوب بها طالبة بالأزهر، وطالب لبن بعزل رئيس جامعة الأزهر والوزير المسؤول عن شؤون الأزهر.