طالبت مواطنة بالنظر في شكواها التي تقدمت بها لديوان المظالم ضد مستوصف حكومي بمحافظة الأسياح لصرف بدل خدمة المرضى بسبب رفض مدير المركز ذلك، وبعد مماطلة تقدم ابنها بشكوى رسمية للمحكمة الإدارية ضد كل من كان له اليد في عرقلة صرف مستحقات والدته، فحكم له الديوان بدفع مستحقاتها لسنتين فقط، ثم طعن ابنها بالحكم ورفعت للاستئناف لكنها فقدت ولم يعثر عليها حتى الآن. وحكى ابن المواطنة -منيرة القصير- ووكيلها الشرعي خالد العوض ما جرى لوالدته قائلاً: كانت والدتي مستخدمة في مستوصف في محافظة الأسياح، وعندما كانت على رأس العمل لم يصرف لها بدل خدمة مرضي من عام 1416ه وحتى عام 1426ه أسوة بباقي زميلاتها بسبب رفض مدير المركز وتعنته في ذلك لأسباب غير مفهومة فتقدمنا بشكوى لوزارة الصحة والخدمة المدنية ولم يُنظر فيها. وأضاف: وبعد أن ضاقت بنا السبل وقرعنا كل الأبواب المشروعة توجهنا للمحكمة الإدارية وكان ذلك في عام 1430، وبعد عدة جلسات وتحديداً شهر 7 من العام الماضي حكم القاضي بصرف مستحقات سنتين لوالدتي، فرفضنا الحكم؛ لأن عدد السنوات أكثر من هذا، ورُفعت للاستئناف في شهر 11 من العام نفسه، وعند مراجعة الاستئناف في شهر 3 عام 1433ه أفادوا بأنها لم تصل. وتابع: عندها راجعت المحكمة الإدارية وأفادوني بأنه تم إرسالها لهم فتوجهت للبريد وأخبروني بأنها مفقودة، ثم تقدمت بشكوى أخرى للمحكمة الإدارية أبلغتهم من خلالها بعدم وصول معاملتي، واستفسرت من البريد عن أسباب فقدان المعاملة، ولم أجد رداً لذلك. وطالب المواطن بمعاقبة كل من كان سبباً في فقدان المعاملة، الأمر الذي عطل البت في قضية موكلته وحرمانها من حقوق تتجاوز ال 40 ألف ريال ناهيك عن صبرها لسنوات طوال في انتظار حقها الذي حُرمت منه.
