اكد أحمد محمد الغامدي مدير العلاقات العامة بمحكمة الاستئناف بمكةالمكرمة مخاطبة ديوان المظالم والجهات المختصة بخصوص صرف انتداب عام 1431ه لنحو 100 موظف بالمحكمة لكن لم يتم الرد وقتئذ وهو ما اضطر المحكمة إلى تكليف محامٍ خاص لهذه القضية. وقال على خلفية امتناع هؤلاء الموظفين عن العمل أمس إنه تم انتدابهم في محافظة الطائف عام 1431ه، وعند عودتهم تمت مخاطبة رئيس المحكمة وقتئذ الشيخ عبدالمحسن الخيال ووزير العدل بخصوص مستحقات انتداب لمدة أربعة أشهر، وانهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية عن تلك الفترة. والى ذلك أشار عدد من الموظفين إلى أنهم توجهوا جريًا على العادة السنوية لمحافظة الطائف لتأدية مهام الانتداب وقاموا باستئجار الشقق السكنية والانتهاء من إجراءات الإقامة لكن بعد عدة أيام تداولت أخبار عن إنهاء الانتداب وكان عليهم الرجوع لمقر المحكمة بمكة ثم توجهوا لرئيس المحكمة والذي أفادهم بأنه لم يصله أمر رسمي بهذا الشأن، وانه بعد عدة أيام صدر أمر رسمي بعودتهم مع إبقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى وطاقم مكتبه وتم إرسال خطاب رسمي بذلك للجهات المعنية فيما تبلغ قيمة تلك المستحقات أكثر من 10 ملايين ريال. وقال الموظف ظافر شافي الحقباني: «امتنعنا عن العمل لعدم صرف مقابل الانتدابات المتأخرة منذ عام 1431ه، فيما تساءل الموظف مبارك الهذلي: لماذا لا تصرف مستحقاتنا رغم أننا في حاجة ماسة لها؟ وأشار خالد العجياني إلى أن عليه مصروفات وأموالا كبيرة وناشد صرف هذه المستحقات المتأخرة منذ 3 سنوات، بينما ذكر الموظف ماجد العتيبي أن زملاءه تلقوا وعودًا بصرفها ولم يتحقق ذلك. وعلى جانب المراجعين أظهر المواطن عالي عمر الزويهري استياءه من تعطيل مصالح العملاء وقال: «تعطلت أمورنا وأعمالنا لهذا اليوم بسبب ترك الموظفين لمكاتبهم وعدم القيام بمهامهم» وناشد ولاة الأمر محاسبة المقصرين. من جهتها اتصلت «المدينة» بمحامي المتضررين عبدالعزيز الغامدي الذي أشار إلى أن هذه المستحقات من عام 1431ه ولم تصرف للموظفين رغم أحقيتهم بها، وذكر أن مدة الانتداب 4 أشهر، وقال: «قابلت وزير العدل وانه عند مخاطبة الجهات المختصة بصرف هذه المستحقات كانوا يربطون ذلك بإجراءات رسمية ليست من اختصاصهم، مطالبًا بسرعة صرفها. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران أشار إلى أن شكوى 70موظفًا بمحكمة استئناف مكة من تأخر صرف انتدابهم وامتناعهم عن العمل مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراءات النظامية حيث باشروا العمل فى الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين دون قرار رسمي بذلك. يشار إلى أن ديوان المظالم رفض في وقت سابق الدعوى التي تقدم بها موظفو المحكمة.