رغم إصدار ديوان المظالم حكمين إداريين في شكوى تقدم بها مواطن ضد إدارة الطرق بعسير، إلا أنه لم يتم صرف تعويض المواطن رغم مرور أكثر من 12 عاماً على بدء تطبيق الطريق الرابط بين محافظتي خميس مشيطوبيشة. وقال المواطن محمد سعيد برقط الشهراني ل"الوطن" إنه كان لدى والده مزرعة اعترضها خط سير طريق اقتطع منها 9240م2 ولم يعوض إلا على 2598م2 فقط، وتم تهميش صك المرزعه كاملاً بحجة أن بقية الأرض جبلية، مشيراً إلى أن والده أثناء التعويض الأول والمفاوضات مع إدارة الطرق كان طاعناً في السن وأميا "لا يقرأ ولا يكتب" ولا يفهم في النظام مما جعله ساكتاً عن المطالبة بحقه طيلة تلك الأعوام. وأضاف: عند مراجعتي لأوراق والدي بعد وفاته بدأت بتقديم مطالبة في عام 1429 وأشعروني بعدم أحقيتي في الطلب كونها أرض جبلية، مضيفاً "تقدمت لديوان المظالم في المرة الأولى فصدر لي حكم عام 1431 يقضي بحقي في التعويض إلا أن إدارة الطرق بعسير رفضت تنفيذ الحكم ورفعت لمحكمة الاستئناف بالرياض، مما دعاني للتقدم مرة ثانية لديوان المظالم بأبها والمطالبة ب "أجرة المثل" فصدر حكم ثان ينص على حقي في دفع إدارة الطرق بعسير أجرة المثل لي، فرفضت "الطرق" بعسير مرة أخرى، وطلبت الرفع بالحكم للاستئناف". وأشار الشهراني إلى أنه يطالب حالياً بصرف التعويضات بناءً على الأحكام الإدارية من ديوان المظالم، لافتاً إلى أنه تابع وراجع مراراً محكمة الاستئناف بعد أن تأخر الرد. إلى ذلك، رد مدير عام الطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس علي بن سعيد بن مسفر على أسئلة " الوطن" حول الموضوع، مؤكداً أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعسير لم يتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالرياض، مطالباً المواطن بمراجعة محكمة الاستئناف بمقرها في الرياض حتى تتم إعادة الحكم للمحكمة الإدارية بعسير ليتم تنفيذ الحكم والعمل بموجبه. وأضاف ابن مسفر أن حكم ديوان المظالم الأول الخاص بتعويض المواطن على ما اقتطعه طريق الخميس - بيشة لدى محكمة الاستئناف بالرياض لتأكيد الحكم أو رفضه، مشيرا إلى أن الطرق بعسير تقدمت باعتراض على الحكم ولم يتم أي رد على ذلك، لافتا إلى أن حكم ديوان المظالم الثاني الذي يخص أجرة المثل لا يتم تنفيذه إلا بعد تعويض المواطن على المستقطع.
