تسعى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر للدفع بواحد من قادتها لشغل منصب مفتي الديار المصرية، وهو منصب ديني رفيع، في تحدٍّ للمنتقدين الذين يتهمون الجماعة بالسعي للهيمنة على كل مؤسسات الدولة. ويتقدَّم المرشحون للمنصب عبد الرحمن البر (50 عاماً) عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي سُجن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وشارك في صياغة الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية، الذي أُقرّ في ديسمبر.
ومن شأن تعيين "البر" في موقع المفتي أن يعزز قبضة الإخوان على السلطة بعد أن يحل مكان المفتي علي جمعة (61 عاماً)، الذي اشتُهر بفكره المنفتح، وانتقد علناً فتاوى متشددة، من بينها فتاوى أصدرها أنصار لجماعة الإخوان.
ويُحال المفتي إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين.
وقال مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "البر هو الاختيار المرجَّح؛ حيث يعكس التغيير الذي طرأ على هيئة كبار العلماء بالأزهر منذ وصول مرسي للسلطة؛ حيث أصبح نحو 70 في المئة من أعضائها إما من الإخوان أو السلفيين". وأضاف "السيد" قائلاً ل"رويترز": "لكن مثل هذا الاختيار سيذكي مزيداً من الغضب الشعبي، ويظهر افتقار الإخوان المسلمين للرؤية بشأن تأثير مثل هذا القرار على استقرار البلاد. إنه يشير أيضاً إلى تزايد نفوذ الإسلاميين في مصر". وقال مسؤول رفيع في دار الإفتاء إنه سيتم ترشيح "البر" على الأرجح لشغل منصب المفتي، وإن الإخوان يعدونه لهذا الدور منذ العام الماضي. ومن المقرر أن تختار هيئة كبار العلماء بالأزهر المفتي الجديد غداً الاثنين من بين ثلاثة مرشحين، ثم يرسل الاسم إلى الرئيس مرسي للتصديق عليه. وللمفتي سلطة إصدار الفتاوى في أي مسألة؛ ما يؤثر في القضايا الاجتماعية والثقافية وما يتعلق بالسلوك العام والأحكام القضائية. ويأتي اختيار المفتي في الذكرى السنوية الثانية لتنحي مبارك بعد ثورة شعبية تطالب بالديمقراطية. ودعت جهات عديدة إلى احتجاجات ضد مرسي في اليوم نفسه.