قامت جوازات مدينة الرياض بحبس العمالة المخالفين الذين يمارسون بيع أجهزة الجوّال في محال الاتصالات المنتشرة في أرجاء المدينة، واقتصار البيع على مَن يعمل تحت الكفالة وبطريقةٍ نظامية, حيث لاقت هذه الخطوة استحسان المواطنين. ورصدت "سبق" مئات المحال بعد إغلاقها بالقوة الجبرية بما تحويه من أجهزةٍ مما زاد العبء على حرّاس الأمن؛ كون المحال مملوءة بأجهزة وشرائح وإكسسوارات الجوّال، كما أغضب القرار الصائب مُلاك المجمعات. وأكد الباعة السعوديون أن القرار أنصفهم، مطالبين الشباب باستغلال الفرصة والتوجّه لممارسة بيع الهواتف؛ لوجود مكاسب خيالية وتكلفة أقل. وعن عملية الإغلاق، قال بائع سعودي: إن أغلبية عمالة محال الاتصالات هم من الجنسية اليمنية ولا يحملون إقامة نظامية، وقد حضرت فرق الجوازات وقاموا بالقبض عليهم، فيما أغلق بعضهم المحال وهربوا من الموقع. يُذكر أن أشهر مجمعات الاتصالات في حي المرسلات وشارع التخصّصي وشرق الرياض وغربها بدت خاويةً إلا من محال قليلة يملكها سعوديون.