أفرجت حكومة العراق عن أكثر من 335 محتجزاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب في لفتة لحسن النية في محاولة لاسترضاء متظاهرين سنة يشنون احتجاجات ضد رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وقال مسؤولون إن لجنة وزارية أفرجت عن 335 محتجزاً انتهت فترات سجنهم أو رفضت القضايا المقامة ضدهم لعدم كفاية الأدلة.
وانتظر عشرات السجناء وقد أحاط بهم الحراس فيما حاول رجال مسنون ونساء بالزي التقليدي إلقاء نظرة على المحتجزين ليعرفوا ما إذا كان أقاربهم بين المفرج عنهم.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني وهو شخصية شيعية كبيرة يرأس اللجنة إنه يعتذر باسم دولة العراق للذين اعتقلوا وسجنوا وثبت في وقت لاحق أنهم أبرياء.
والإفراج عن المحتجزين مطلب واحد من مطالب المتظاهرين السنة.
ويدعو كثيرون المالكي إلى التنحي ووقف حملة يشنها لتعقب أعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يرأسه صدام حسين وبطالبون بصدور قانون عفو.
ومازال آلاف المتظاهرين يحتجون في الأنبار -التي كانت في وقت من الأوقات معقلاً لحملة تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية في العراق - حيث أغلقوا طريقاً رئيساً إلى الأردن وسوريا بالقرب من مدينة الرمادي معقل السنة.
وقال جابر الجابري النائب من كتلة العراقية التي يدعمها السنة إن هذا الإجراء غير كاف وإنهم لم يطلبوا لفتة أو هدية لهؤلاء الناس وإنما يريدون إعطاءهم حقوقهم.