ترأس أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة للعام الجاري، اليوم الاثنين بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومحافظ الطائف فهد بن معمر، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، ووكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة، ومجموعة من الشباب. وفي بداية الجلسة، رحب أمير منطقة مكةالمكرمة بالحضور المميز لمجلس المنطقة ومشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ومحافظي المحافظات، ومشاركة مجموعة من الشباب.
وخاطب أمير منطقة مكةالمكرمة المجتمعين قائلاً: "أهنئكم وأهنئ نفسي بصدور الميزانية العامة للدولة التي حملت الأخبار السارة للجميع"، مقدماً الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولحكومته على ما يقدمانه من اهتمام للمشاريع التنموية في المملكة بصفة عامة ومنطقة مكة بصفة خاصة والتي لا تقتصر فقط على الإنسان السعودي بل لتشمل المسلمين جميعاً من حجاج ومعتمرين.
واطلع مجلس المنطقة برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة على جدول أعمال الاجتماع الذي شمل عرض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعرض وثيقة التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة المشاريع والمرافق، ومحضر الاجتماع الحادي عشر للجنة شؤون المحافظات.
وقدّم رئيس هيئة مكافحة الفساد عرضاً أمام مجلس المنطقة تضمن شرحاً عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والدور المناط بالهيئة لتحقيق تلك الاستراتيجية، مؤكداً أن الهيئة تعتبر إمارة منطقة مكة أهم شريك لها في المنطقة بحكم إشرافها على جميع المشاريع التي تمس المواطنين، فضلاً عن أنها أولى الجهات التي تسهم في حماية النزاهة، كما أنها أول إمارة على مستوى جميع المناطق تنشأ لجنة داخلية تختص بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية دور الإمارة ومجلس المنطقة والمحافظين في متابعة المشاريع وإنجازها، وأفاد أن الهيئة اختارت منطقة مكةالمكرمة لتكون أول فروعها في المملكة بالنظر إلى أهمية المستوى الوطني والإسلامي.
ومن جهته شكر أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس هيئة مكافحة الفساد على تطلعاته للشراكة مع إمارة المنطقة، مشيراً إلى أنها -أي إمارة المنطقة- أطلقت قبل خمس سنوات مبادرات عدة تصب في الاستراتيجية الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مقدمها تنفيذ مشروع هيكلة الإمارة الذي تم اعتماده من وزارة الداخلية ومن ثم تعميمه كنموذج على باقي المناطق، والذي نتج عنها تأسيس وكالة للتنمية تتبعها إدارة متابعة تنفيذ المشاريع وتختص بمتابعة المشاريع وإنجازها وتجاوز التعثر فيها، فضلاً عن إنشاء إدارة متابعة تنفيذ الأحكام والتي نجحت في إنهاء 31 ألف حكم قضائي غير منفذ.