أبدى أصحاب مؤسسات نقل المعلمات والطالبات بالطائف، تذمرهم من قرار إزالة الستائر المانعة للشمس، والستارة الحاجبة بين السائق والمعلمات، وإزالة تظليل هذه المركبات التي تقوم بالنقل بشكل يومي لمسافات طويلة بما يُقارب 300 كم يومياً، ومن ثم العودة في نفس الاتجاه في عده اتجاهات لأكبر منطقة تعليمية. وتغطي هذه المؤسسات طريق الرياض، والخرمة، وتربة، وظلم، وأم الدوم، والقرى التابعة لها، وطريق الجنوب بني سعد، وميسان، وحداد بني مالك حتى قرى الباحة، وطريق الطائفمكة، وبأعداد كثيفة للطالبات والمعلمات.
وتوقع أصحاب تلك المؤسسات امتناع السائقين في إيصال المعلمات والطالبات؛ لتخوفهم من المضايقات في الخطوط الطويلة، ما يُعرض أنفسهم وأعراض الناس للخطر.
وقال أصحاب مؤسسات نقل الطالبات والمعلمات: "نعاني في أرض الواقع من قلة السائقين السعوديين، وازدادت المشكلة بعد القرارات الأخيرة الخاصة بمحافظة الطائف بشأن التظليل، رغم التزامنا بالتعليمات التي ترمي إلى مصلحة الأمن، حيث إنها مؤسسات معتمدة بتراخيص رسمية من الجهات المختصة، فما حصل من مخالفات ترجع لأصحابها أفراداً أو مؤسسات".
وأشاروا إلى أن "المخالف أولى بالعقوبة، فلا يعمم الضرر، فيشمل من قام بالعمل على الوجه الأكمل، وأسهم في مساعدة الأجهزة الأمنية، حيث إنها مؤسسات رسمية مسؤولة عن كل ما يصدر من مخالفات تخص مركباتهم".
وأكدوا أن: "إزالة التظليل لن يوقف الفساد، بل يُعرض المسافرين للشمس الحارقة للمسافات الطويلة، وما يصحبها من ظروف صحية تعوق العملية التربوية، فضلاً عن تعرض المركبات للإيذاء من أصحاب النفوس الدنيئة، وتذمر أولياء الأمور، واستيائهم من هذا الوضع".
وطالبوا بحصر المشكلة في حدودها الطبيعية، دون أن يؤاخذوا بجريمة غيرهم، مؤكدين التزامهم بضوابط الأمن، وإيقاع أقصى العقوبة على المخالف، وأنهم يقرون بذلك.
يُذكر أن قراراً أمنياً صدر مؤخراً، بإزالة التظليل من على حافلات نقل الطالبات والمعلمات بالطائف، وباشرت دوريات المرور التعامل مع القرار، وأوقفت الكثير من الحافلات، وألزمتها بإزالته، وطبقت التعليمات بمن لم يلتزم بالقرار.