نفى مراسل قناة "سكاي نيوز" العربية ما نشرته شرطة منطقة الرياض حول الأسباب التي أدت إلى إيقافه، السبت الماضي، أثناء تغطيته لإحدى الجلسات بالمحكمة الجزئية، ووصف البيان بأنه "غير دقيق". وقال عبدالمحسن القباني في اتصال هاتفي مع "سبق": إن السيارة التي كانت معه ليست مظللة، وقائد السيارة لديه تصريح لقيادتها داخل السعودية والخليج، وبخصوص ملصق وزارة الثقافة والإعلام، أكد أنه تم صرفه لهم منذ موسم الحج الماضي، و "لم نقم بإزالته إلا بعد إحالتنا إلى مركز شرطة المربع بسيارة تابعة للدوريات".
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أكدت أن المراسل كان يستقل سيارةً مظللةً ومستأجرة، ولا يملك قائدها أحقية قيادتها, وأن إحدى دوريات الأمن شاهدت سيارة من نوع (جمس) بيضاء اللون ومظلّلة، وعليها شعار وزارة الثقافة والإعلام تقف على مقربةٍ من المحكمة الجزئية بحي المربع، وتبيّن أنها مستأجرة، وليست تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، ولا يوجد لدى قائدها ما يثبت أحقيته بقيادتها، فتم تسليم السيارة مع قائدها ومرافقه لمركز شرطة المربع؛ للتثبت من سلامة وضعها ومستقليها وتصحيح ذلك، وتم إنهاء الوضع بعد التأكّد من أوراق السيارة دون إيقاف أيِّ شخصٍ.
وذكر القباني أنه لم يتم إطلاق سراحه إلا بكفالة حضورية، بعد أخذ التعهد مع التوقيع على عدم تصوير المحكمة أو تصوير المدعى عليهما داخل أسوار المحكمة الجزئية بالرياض مؤكداً: "لم نقم بذلك في الأصل.. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقافنا فيها، بل نواجه ذلك في التصوير الميداني".
وختم القباني حديثه ل "سبق" قائلاً: "مكتب (سكاي نيوز عربية) في السعودية يؤكد تعاونه الكامل مع كافة الجهات وفق القانون والتشريعات المنظمة لعمل كل جهة، والإيقاف الذي تم لأكثر من 4 ساعات عطل عملهم في تغطية المحاكمة وتغطية الإعلان عن ميزانية المملكة العربية السعودية".
وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" عبدالمحسن القباني، تم إيقافه السبت الماضي أثناء تغطيته لمحاكمة المتهميْن الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، بالمحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، وذلك بعد خروج المراسل للتغطية المباشرة، إلا أن الشرطة أوقفته ومنعته من إكمال متابعة جلسة المحاكمة.