قالت مصادر في القطاعين المصرفي والعقاري، أمس الأحد، إن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة قرر الحد من القروض العقارية للأجانب، الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد، إلى 50 في المئة من قيمة العقار. ولم يتضح ما إذا كان حد الخمسين في المئة للقروض العقارية للأجانب ينطبق على مواطني دول الخليج العربية الأخرى، الذين يقبلون على شراء العقارات في دبي.
وأضافت المصادر أنه طبق حد يبلغ 70 في المئة على القروض العقارية لمواطني الإمارات.
وقالت إنه لم يتبين ما إذا كانت هذه الحدود مجرد توصية أم هي إلزامية.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت مشترطة عدم الكشف عن أسمائها بسبب حساسية الموضوع، أن هذا القيد ورد في تعميم للبنوك التجارية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي للتعليق.
وتصدر تعليمات البنك المركزي للبنوك التجارية عادة في صورة تعميمات لا تتاح للجمهور.
وتأتي خطوة البنك المركزي سعيا، فيما يبدو، لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد من قبل. وهبطت أسعار العقارات ما يزيد على 50 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2011، الأمر الذي أدى إلى أزمة ديون للشركات في دبي كان من نتيجتها إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.
وبدأت أسعار السكن في بعض أنحاء دبي تنتعش هذا العام، ووضعت شركات التطوير العقاري خططا لإقامة مشروعات للإسكان الفاخر، ويحتمل أن البنك المركزي يريد تفادي المضاربة المنفلتة التي اتسمت بها الطفرة العقارية الأخيرة.
لكن مصرفيين قالوا: إنهم صدموا بالتعميم، الذي قد يضر بالثقة في انتعاش السوق العقارية، وأسعار أسهم شركات التطوير العقاري والبنوك.
ةقال مسؤول كبير في بنك محلي ل"رويترز": "إنهم يحاولون تنظيم البنوك، لكنهم يتحكمون في المستهلكين من خلال الحد من الخيارات المتاحة لهم. سيدفع هذا المستخدم النهائي إلى تقليل استثماره".
وقال محلل في أبو ظبي: "إذا طبق هذا فسيكون له تأثيره على القطاع العقاري. فبعد أن تحسنت السوق العقارية بدأت بعض البنوك تقرض بنسبة تصل إلى 85 في المئة لبعض المشروعات".
وأضاف المحلل: "هذا إيجابي من المنظور المالي، ومنظور الإقراض، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا الحد عمليا؟"
وأغلبية سكان الإمارات الذين يقرب عددهم من ثمانية ملايين نسمة من المغتربين. ويسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق محددة. واشترى كثيرون من دول مثل إيران والهند عقارات في الإمارات، لأنهم يعتبرونها ملاذا آمنا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وسعى البنك المركزي من قبل إلى تنظيم الإقراض في البنوك التجارية، للحد من المخاطر، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاج البنوك.
وأعلن البنك المركزي في إبريل هذا العام أنه سيكون على البنوك بدءا من 30 سبتمبر الالتزام بحدود قصوى للديون المستحقة على الكيانات المرتبطة بالدولة. وكانت بعض البنوك الكبرى لا تزال متجاوزة لهذه الحدود عندما انقضى أجل المهلة. وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق هذا الشهر، تعليق العمل بهذه القواعد، ريثما يجري مزيدا من المشاورات مع البنوك.
