أوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز أن ميزانية هذا العام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، المتانة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وتنامي مقدرات المملكة ووفرة المنتج، وتعكس أيضاً حجم الإنفاق الكبير للدولة من أجل رفاهية المواطن ورخاء الوطن. وأكد أن آلية الإنفاق التي ركزت على البنى التحتية والتعليم والصحة والمشاريع التنموية الكبيرة والنقل العام، هي صورة واقعية للمتطلبات المستقبلية للملكة وتشعرنا بالتوجه الذي اعتدنا علية لتطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين وحرصه على رفاهية أبناء هذا الوطن, مبيناً أن ذلك بدا واضحاً من خلال ما لمسناه من توجيهات على كافة الأصعدة، ومن بينها المجالات البيئية والأرصادية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والطبية والاجتماعية. وبيّن الأمير تركي أن المملكة تشهد اليوم مشاريع عملاقة للبنى التحتية والخدمات الملامسة لحياة للمواطن وراحته، وهذا ما يصبو إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين ويضعه نصب عينيه دائماً منذ تولية دفة الحكم. وأضاف: لقد ارتبط عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بواقع حضاري سريع مبني على أسس عالمية ودراسة حقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً لأبناء وطنه، ولعلنا في هذا المقام ننظر إلى ما تحقق من إنجازات في مجال العمل البيئي والأرصادي في عهده -يحفظه الله- لنجد أنفسنا أمام تحولات كبيرة أعطت دفعة مهمة لهذا سواء للجهة المسؤولة عن البيئة والأرصاد في المملكة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو لحماية البيئة وصون مواردها في المملكة من خلال القرارات التاريخية في عهده، يحفظه الله. وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن التوجيه الواضح الذي قاله يحفظه الله لوزراء الدولة بعد صدور الميزانية بأنه لا عذر بعد اليوم في عدم تحقيق التطلعات المنشودة هو أكبر دليل على أن همه الأول هو رفاهية هذا البلد وأبنائه. وبين أن المملكة انتقلت في عهد خادم الحرمين إلى مصاف الدول المتقدمة وازداد مقامها في المنظمات الدولية والإقليمية، وأصبحت مكانتها يشار لها بالبنان في المحافل الدولية سياسياً واقتصادياً وتجارياً، لتصبح المملكة أكثر تأثيراً وحضوراً في جميع المحافل الدولية وتشكل عنصراً مهماً في اتخاذ القرارات الدولية المعنية بمصير العالم.