صادقت المحكمة العامة بالرياض، على تنازل ورثة أحد المتخلفين، الذين دخلوا الحدود السعودية بطريقة غير نظامية، واكتشفتهم إحدى فرق حرس الحدود السعودية المنتشرة على كامل الخط الحدودي، بعد دفع السعودية ديته شرعاً. وبعد إبلاغ ذوي المتوفى طلبت الحكومة السعودية الصكوك المطلوبة لورثته، مرفقة معها تصديق سفارة بلده، واعتمدت أوراق أحد أقاربه الذي أحضر وكالات شرعية مصدقة من خارجية ذلك البلد؛ تمهيداً لتسليمهم دية المتوفى، كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
واعتبر المشايخ الذين صادقوا أوراق وكيل الورثة، واطلعوا على ما يثبت ورثته وتقسيمها بالوجه الشرعي لكل مستحق من ورثته، قتل المخالف خطأ نتيجة مخالفته الصريحة لأنظمة البلد؛ الأمر الذي لا يمنع استحقاق ورثته دية دمه شرعاً.
وبعد انتهاء كامل أوراق القضية سلمت المملكة العربية السعودية شيكاً صادراً من وزارة المالية إلى ذوي المتوفى، بقيمة قدرها ثلاثمائة ألف ريال، استلمها وكيلهم الشرعي مع تأشيرة حج للسنة القادمة لوالدي المتوفى، وزوجته، وأولاده على حساب السعودية.