تدرس الحكومة الائتلافية البريطانية إمكانية حظر شركة اتصالات صينية عملاقة وإدراجها على اللائحة السوداء، إذا ما تأكدت أنها تشكّل تهديداً على أمن الإنترنت في المملكة المتحدة. وقالت صحيفة "إندبندانت أون صنداي"، اليوم الأحد، إن تقريراً استخباراتياً سيُسلم إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في غضون الأسبوعين المقبلين يعتبر أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" تمثل تهديداً على أمن الإنترنت في المملكة المتحدة.
وأضافت أن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "10 داوننج ستريت"، ووفقاً لمصادر استخباراتية، يستعد لمواجهة رد فعل تجاري مكلّف من قِبل الصين إذا ما اختار وضع شركة "هواوي" على اللائحة السوداء بسبب صلاتها بالجيش الصيني والمخاوف من إمكانية استخدام معداتها في عمليات التجسس من قِبل الحكومة الصينية.
وأوضحت الصحيفة أن شركة هواوي الصينية المتعددة الجنسيات تتحكم بربع سوق معدات الاتصالات في المملكة المتحدة وفازت بأكثر من نصف عقود تكنولوجيا البنية التحتية لنظام "4 جي" في أوروبا، وتزود شركات اتصالات بريطانية عدة بنظام "4 جي"، وحصلت على عقد ضخم لتحديث شبكة الإنترنت لشركة الهاتف البريطانية "بريتيش تليكوم".
ونسبت إلى مصادر مطلعة قولها: "إذا ما اختارت الحكومة البريطانية إدراج شركة هواوي على اللائحة السوداء، فإن التكاليف ستكون ضخمة على شركات الهاتف المحمول ومزودي خدمات الإنترنت، كما أن البنية التحتية لأنظمة الاتصالات ستتضرر في حال لم تتمكن الشركات من استخدام فنيي الشركة الصينية لإصلاح وتحديث شبكاتها، وسيكون ذلك خطراً على الأنظمة الرقمية في بريطانيا".
وأشارت إلى أن لجنة الأمن والاستخبارات في الحكومة البريطانية وضعت التقرير، وقامت باطلاع رئيس الوزراء البريطاني كاميرون على نتائج مسودته، قبل أن تصدر التقرير النهائي وتسلمه نسخة في غضون الأسبوعين المقبلين.
ونسبت "إندبندانت أون صنداي" إلى مصدر وصفته بالبارز وأنه مقرّب من مجلس الأمن القومي في الحكومة البريطانية المسؤول عن الإشراف على عمليات التنسيق بين أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية، قوله: "إذا تم العثور على برامج ضارة أو برامج تجسس في أي من عمليات هواوي في المملكة المتحدة، فستقوم الحكومة بإدراج الشركة على اللائحة السوداء". وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" كشفت الشهر الماضي أن شركة "هواوي"، التي اتهمتها الولاياتالمتحدة بتهديد أمنها، منحت تبرعات مقدارها 18 ألف جنيه إسترليني إلى حزب المحافظين وشريكه الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية حزب الديمقراطيين الأحرار.