قال الرئيس المصري محمد مرسي أمس الخميس إن الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب تحركه لتوسيع سلطاته يجب أن تُحلَّ من خلال الحوار لا العنف، مؤكداً أنه لا يصر على الاحتفاظ بتحصين قراراته من المراجعة القضائية. وفي كلمة على الهواء في التلفزيون الحكومي بعد يومَيْن من العنف أثناء احتجاجات بالشوارع أضاف بأن هذه الأحداث المؤلمة وقعت بسبب اختلافات سياسية، يجب أن تحل من خلال الحوار، ودعا لحوار وطني بعد غد السبت.
وأكد مرسي أن تحصين قراراته والإعلان الدستوري لم يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو الطعن على قراراته. وقال: "لن أستخدم هذا الحق إلا في ممارسة أعمال السيادة، الذي يحقق هذه الأعمال هو ما استقر عليه القضاء العاقل المستقل".
وشدَّد على أنه سيشكِّل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور إذا رُفضت المسودة الحالية.
وقال مرسي إن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستُلغى بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، سواء كانت بنعم أم بلا.
وأضاف: "أردت بهذا الإعلان أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور، وإلى إجراء الاستفتاء عليه، وإلى تهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لأن يقول كلمته، وبعدها لا نعقب، والكل يخضع لهذه الإرادة".
وقال: "لقد أنفقت وأنفق العديد من أبناء الوطن، على الرغم من كل هذه الأحداث، وقتاً طويلاً للوصول إلى صيغ توافقية للمسائل التي تشغل بال المصريين كافة، مع الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض الأحزاب".
وتابع: "أسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج، أوجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الأحزاب والثورة؛ لنجتمع معاً يوم السبت القادم 8 ديسمبر 2012 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظُّهْر بمقر رئاسة الجمهورية؛ للتوصل إلى اتفاق كامل وموحد للأمة، نخرج به جميعاً من الفرقة والنزاع".
وواصل "الاقتراحات المطروحة منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات القادمة، وكيف ستكون، وأيضاً من الأمثلة المطروحة للنقاش كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب بنعم أم بلا".
وقال الرئيس المصري: "إن واجبي لحماية الوطن والمواطنين هو ما دفعني لإصدار هذا الإعلان، ولحماية مؤسسات الدولة من العبث بها، أو التفريغ من مضمونها، وسأقوم بهذا الواجب مهما كانت الظروف".
وأضاف: "كان الإعلان الدستوري محركاً لبعض الاعتراضات القانونية، وهو أمر مقبول، أما الذين استغلوا هذا لاستخدام العنف، وتأجير (بلطجية) وإعطائهم مالاً، فقد آن الأوان أن يُحاسب هؤلاء".
وأكد أن "الدوافع التي دفعتني لإصدار هذا الإعلان كانت – وما زالت - خطراً على استقرار الوطن وأمنه، وكان هناك اجتماع في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، ونقله بعض المشاركين فيه، وهو سبب كافٍ لإصدار الإعلان الدستوري".
وقال: "إننا قد رأينا قبل ذلك حديثاً مجهلاً عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأحداث محمد محمود المؤسفة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث. إن هؤلاء المقبوض عليهم عددهم 80 واحداً من الذين استخدموا السلاح أمس، واعترافاتهم سوف تعلنها النيابة العامة، وتعلن نتائجها التي تجري الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج".
وقال مرسي: "إنني بكل وضوح أميز تمييزاً شديداً بالقانون، بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، أميز بين كل هؤلاء؛ لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه، وهذا أمر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها. أميز بين هذا ومن ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق، الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء".
وتابع: "أقول، أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها، ومن ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه؛ لذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر وسعة أفق مع النوع الأول، ونطبق القانون بكل حسم بما يحفظ الوطن على النوع الثاني".
وقال مرسي إن بعض المتظاهرين اعتدوا على سيارات رئاسة الجمهورية يوم 4 ديسمبر، وإن أحد السائقين سقط مصاباً، ولا يزال نزيل المستشفى.
ورأى أن "التظاهر السلمي لا يكون بتعطيل الطرق أو الاعتداء على المنشآت العامة، وأن العنف حدث بسبب بعض المندسين، وأنهم لن يفلتوا من العقاب".
وقال: "أمس كان يوماً أسوأ؛ حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالخرطوش، وقنابل الغاز، ولقي ستة من شباب مصر الأطهار مصرعهم، وأُصيب أكثر من 700 رجل وامرأة، منهم 17 بطلقات نارية، و62 بطلقات الخرطوش، واستمر التحريض والإرهاب حتى صباح اليوم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أكثر من 80 منهم، والنيابة تحقق مع بعضهم الآن. ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط مع القوى السياسية، والبعض الآخر مستأجَر".
وقال الرئيس المصري: "بقلب يعتصره الألم على الدماء التي سالت أمام مقر رئاسة الجمهورية، في اليومين الماضيين، إنني أشعر بحق كل مواطن مصري وواجبي نحوهم، مؤيداً كان أم معارضاً؛ لأن الوطن وأبناءه عندي وحدة واحدة، لا فرق بينهم، بحق السلامة من العدوان".
واستطرد: "لا أفرق بين أبناء الوطن في ذلك أياً كان الدين، أو الانتماء سياسي. لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من الخلاف السياسي، الأصل فيه أن يحل بالحوار، وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء، تحقق مصلحة الوطن، وكنا طويلاً عبر سنين من التهميش ضد المواطنين لنظام سقط برموزه، ولن يعود".
وقال الرئيس المصري: "لا بد أن ننزل جميعاً على إرادة الشعب، وهذه الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة، ولكن الحوار والسكينة التي تنزل فيها الأقلية على رأي الأغلبية، وهذه هي الديمقراطية، متجاوزين في ذلك المصلحة الخاصة". وأضاف: "ما كنت أتمنى حدوث الاعتداءات بين أبناء الوطن".
وأضاف: "أوجه حديثي إلى من عارضني ويعارضني بشرف، أدافع عن الشرعية، وبُذل في ذلك ثمن غال، وأي ثمن أغلى من الحياة، أقولها صريحة وواضحة، وإن كنا نحترم حق التعبير السلمي، الذي هو حق أصيل للجميع، فلن أسمح أبداً بالقتل والتخريب، فلن أسمح بأن يعمد أحد لتدبير بليل إلى القتل والتخريب، وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
وقال إن الدماء التي سالت خلال الأحداث الماضية لن تذهب سدى؛ لأن التحقيقات تجري الآن. وأضاف بأنه يتقدم بالعزاء لأهالي الشهداء، وقال إنه يحتسبهم عند الله، كما دعا للمصابين، وأكمل بأن الدولة تستعد لإجراء الاستفتاء في موعده.
وقال مرسي: "أقول لكل أهل مصر، أتوجه للجميع لأن نترك أي عنف، ولا نسمح لأحد بأن يمارسه. ما علاقة التظاهر السلمي بتدمير مقار الأحزاب؟! هذا أمر مرفوض، وأنا أدعو الشعب المصري كله إلى أن يتصدى لهذه الأعمال المشينة".
وشدَّد على أن "التظاهر حق مكفول، ولكن كما أكدت قبل ذلك، التظاهر السلمي بعيداً عن تعطيل العمل أو تهديد المواطنين الآمنين أو تعطيل المرور، أو التعدي على السفارات والشركات والمؤسسات. نحن جميعاً نسير إلى الأمام، وأدعو الجميع إليه الآن، لهذا الحوار، بالحب والقانون، ومع الحزم والحسم على من يخرج عن القانون".
