استنفرت السلطات المصرية قبل ساعات من تنفيذ دعوة لتظاهرات مليونية تحمل اسم «ثورة ضد الإخوان»، وبحث الرئيس المصري محمد مرسي أمس مع وزير داخليته اللواء أحمد جمال الدين الترتيبات الأمنية، فيما تعهدت الرئاسة بحماية المتظاهرين، وكثفت الشرطة من وجودها حول المنشآت الرسمية والحيوية في قلب العاصمة، كما نشرت تعزيزات حول مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لا سيما وأن الدعوات للتظاهر رافقتها دعوات مجهولة بإضرام النار في منشآت الإخوان، وأكدت جماعة الإخوان وحزبها على حرية «التظاهر والتعبير عن الرأي»، لكنها حذرت في الوقت نفسه ممن سمتهم ب»المندسين». وستكون تظاهرات اليوم (الجمعة) اختبارات لديموقراطية إدارة الرئيس مرسي وطريقة تعامله مع التظاهرات المناوئة له، كما أنها ستكون اختباراً لما آلت إليه شعبيته في الشارع لا سيما وأن الداعين للتظاهرات كانوا من الهيئة الناخبة، بل والداعمين لمنافسه في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق. وكانت الرئاسة تعهدت حماية المتظاهرين، وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي دعم حق التظاهر السلمي كحق مكفول لكل مصري وكجزء من مكتسبات الثورة. وقال علي تعليقاً على الدعوة للتظاهر الجمعة إن حماية التظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة مع تطبيق القانون على كل من يخالفه وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة المصرية. وانتقد علي ما يثار من إشاعة لجو التخويف ضد المشاركين في هذه التظاهرات معتبراً أنه «أمر غير صحي، لأننا خرجنا من الثورة بحق المصريين الكامل في التظاهر والتعبير عن الرأي بالصور السلمية». وعلى النهج نفسه سار مفتي الديار المصرية علي جمعة الذي رد على فتاوى انتشرت في الأيام الأخيرة ب»تكفير من يشارك في التظاهرات»، وأفتى بأن التظاهر السلمي «جائز شرعاً من حيث الأصل ويعد حقاً مكفولاً لكل مواطن»، وأوضح جمعة أن «التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديماً، وكانت تستعمل مع الولاة أحياناً، وأحياناً مع المحتل الغاصب»، لافتاً إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع». غير أن مفتي مصر شدد على أن هذا الحكم بالجواز مشروط بضوابط عدة لا بد من توافرها وهي ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظاً أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أموراً محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة امنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد»، وحذر منظمي هذه التظاهرات من اندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة. وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت من أي أعمال عنف خلال التظاهرة المعارضة للرئيس مرسي التي دعت إليها بعض القوى والتيارات السياسية الجمعة في القاهرة وبعض المدن المصرية الأخرى، وقالت الداخلية في بيان إن الشرطة «ستتصدى بحسم وفي إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف اقتحاماً أو تعدياً على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو احتجاز العاملين فيها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر على مصالح المواطنين». غير أن النائب الليبرالي السابق في مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، وهو أحد الداعين إلى هذه التظاهرة، أكد ل»الحياة» أنها ستكون ثورة «سلمية» ضد مرسي، موضحاً أن المتظاهرين سيتجمعون أمام قصر الرئاسة، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وحصل من خلاله على سلطة التشريع، إضافة إلى تطبيق القانون وتقنين أوضاع الجماعة في إطار الدولة من دون استثناء، مبيناً أنه في حالة نجاح الفعاليات الاحتجاجية سيطالبون بمجلس رئاسي على رأسه مرسي، إضافة إلى خمسة آخرين ولجنة تأسيسية جديدة للدستور، إضافة إلى حكومة إنقاذ وطني. وطالب حزب «الحرية والعدالة» في قطاع جنوبالقاهرة الشرطة والجيش بدورهما في حماية المتظاهرين السلميين ومنع أي اعتداءات عليهم، داعياً أعضاءه بعدم الوجود في الشوارع في فترة التظاهر المذكورة إيماناً بحرية الرأي ومنعاً لاستغلال بعض المتربصين للأحداث في الاعتداء على المتظاهرين. وحذر البيان من وجود فئات مندسة أو الطامحين لعودة النظام الفاسد السابق من الاعتداء على أي من الممتلكات العامة والخاصة، أو الاعتداء على المتظاهرين السلميين، إذ سيتم التعامل معها من قبل الأجهزة المسؤولة بالقانون وبما يضمن حماية أمن الوطن والمواطنين، وشدد الحزب على حق التظاهر السلمي لجميع المصريين وأن الحرية كل لا يتجزأ.
