أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مصر، أن القضاة لن يشرفوا على الدستور، المقرر له يوم السبت، 15 ديسمبر الجارى، حسبما نقل عنه التليفزيون المصري، مضيفا في بيان لنادي القضاة، إنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر على عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. وفي حوار منفصل قال الزند لصحيفة المصري اليوم: "لن نصبغ شرعية على استفتاء أو انتخابات تذبح حقوق الشعب."
وتعهد الزند باستمرار اعتصام أصحاب الوشاح الأخضر حتى إلغاء "ما يسمى بالإعلان الدستورى"، بحسب تعبيره، وعودة "النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود"، إلى مكتبه، لأنه لم يغادر منصبه، أصلاً، على حد قوله.
ورد رئيس نادي القضاة على منتقديه الذين اعتبروا اللجنة التأسيسية للدستور من أعمال السيادة، قائلاً: "أعمال السيادة معروفة حصراً، فى العالم كله، والقضاء هو الذى يحددها، متهماً مشروع الدستور المقترح بأنه وليد روح الانتقام ويعود بمصر للوراء، ألف عام."
وقال الزند: "نحن مستمرون فى تعليق الاعتصام وتعطيل العمل، فالقضاة يد واحدة، ويسيرون، مع ناديهم، فى طريقين متوازيين، الأول تعليق العمل.. والاعتصام. والثانى هو اللجوء للقضاء، برفع دعوى بطلب وقف الإعلان الدستورى بصفة مستعجلة، وحدد لها أول ديسمبر."
ووجه الزند كلمة إلى الشعب المصري قائلا "كم أنت عظيم، وكم أنت حكيم، تعرف متى تصمت، ومتى تتكلم، وإرادتك وإصرارك، ليس لهما غالب، وليكن مسعانا جميعا إلى بلوغ الهدف المأمول، نضالاً سلمياً فى إطار الشرعية، والقانون بعيداً عن التخريب، والإتلاف، والتقاتل حتى لا ندفع ثمنا فادحاً فى بلوغ ما نأمله."
