تعقد المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، السبت المقبل، الجلسة السادسة من محاكمة السعوديين: الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني؛ للرد على اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التي ذكرها في الجلسة الخامسة، بجانب الإجابة عن أسئلة القاضي حماد العمر التي وجهها للمدعى عليهما. وكانت الجلسة الخامسة قد بدأت بقراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المُدعى عليهما، ومنها: الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح في ذمم أعضاء هيئة كبار العلماء، واتّهامهم زوراً وبهتاناً، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظامٌ بوليسي، وتأليب الرأي العام باتّهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان، بجانب الاشتراك في جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكّد المدعي العام أن هدفيهما ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرا، ولو كان صحيحاً، فليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليه يحرض ضد المملكة العربية السعودية، بينما أكّد المُدعى عليه أن الجمعية تنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فيما تتلقاه المنظمات العالمية وتنشره.
وفنّد المدعي ما ذكره المدعى عليه، وقال إنه يزوّد المنظمات بالخطابات استعداءً لأجهزة الدولة، فيما طالب القاضي إثباتاً على القول إن الدعوى شخصية من الأمير نايف -رحمه الله-، وبعد وفاته أصبحت شخصية من ابنه الأمير محمد بن نايف، حسبما ذكر في الجلسة الرابعة قبل انعقادها.
وطالب القاضي حماد العمر ببيّنة حول عدد المساجين في سجون المباحث، والبالغ عددهم 30 ألفاً كما ذكر، بجانب المطالبة بالإفصاح عمّا ذُكر في الجلسة حول أن "المظاهرات تُعد جهاداً سلمياً وضدّ مَن؟".
