تجاوبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع ما نشرته "سبق"، بشأن تردي أوضاع مركز "ظهاير قنيع" في بيشة، وكلفت أحد منسوبيها بمعاينة المركز على أرض الواقع لتفحص حالته، ورصدت العديد من الملاحظات وبينت في تقريرها أن وضع المستوصف سيئ، وطالبت وزارة الصحة بالتحقيق في ذلك. وصرح مصدر مسؤول في الهيئة، أنها تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية, بشأن المركز الصحي بظهاير قنيع، بمحافظة بيشة بمنطقة عسير, حول نقص الكوادر الطبية والفنية المؤهلة, وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المركز لتفحص حالته.
وبينت أنه تبين للهيئة وجود (15) ملاحظة مهمة على المركز، منها أن المبنى مستأجر ومكون من (12) غرفة فقط، مع تدني مستوى النظافة في المركز بشكل عام, وتراكم الأوساخ والحشرات والقوارض, وانتشار الروائح الكريهة، بسبب عدم توفر أدوات النظافة الضرورية، وقلة عدد عمال النظافة حيث لا يوجد بالمركز سوى عامل واحد أثناء وقوف الهيئة، وكذلك عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء متعددة من المركز، منها غرفة المختبر، وعيادة الحوامل، وعيادة الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى أنها لاحظت أيضاً عدم وجود سيارة إسعاف، وكذلك طفايات حريق بالمركز، وعدم وجود غرفة أشعة، وأخصائي أشعة في المركز، وعدم وجود مكان انتظار لمراجعي المختبر ما أدى إلى انتظار الكثير منهم تحت أشعة الشمس.
كما لاحظت الهيئة أيضاً أثناء زيارتها للمركز نقصاً في الممرضات حيث لا يوجد سوى (5) ممرضات من أصل (8) ممرضات في الكشف المخصص لهن، والمركز لا يعمل به حالياً إلا طبيبة عامة واحدة فقط، وطبيب عام يحضر بعض أيام الأسبوع، كذلك الحال بالنسبة لطبيب الأسنان الذي يوجد فقط يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وكذلك عدم وجود فني مختبر بالمركز، حيث يغطي النقص فني مختبر واحد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
وتبين أن المركز بحاجة إلى أخصائية طب أطفال، وطبيبة نساء وولادة، وطبيب عيون، وطبيب أنف وأذن وحنجرة، وقد لاحظت الهيئة تعطل عيادة الطوارئ بسبب عدم وجود ممرض في العيادة، وكذلك الغرفة المخصصة لسجلات المرضى لا يوجد بها موظف مختص، ويقوم بهذا العمل الصيدلي، وعامل النظافة أحياناً، ولوحظ أن المؤسسة القائمة بأعمال النظافة لم تسلم عمال النظافة رواتبهم منذ عشرة أشهر، ما أسهم في عدم انضباطهم في عملهم، وانعكس أثره في تدني مستوى النظافة بالمركز، فضلاً عن مخالفته لنظام العمل.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق في أسباب تدني وضع المركز، ووجود الملاحظات المشار إليها، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية والإدارية، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبة كل مقصر، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقه، على أن يشمل ذلك تقصير وإهمال مؤسسة الصيانة والنظافة، وعدم تسليمها رواتب عمالها، وعدم توفير وسائل مكافحة الحريق، والعمل عاجلاً على إصلاح وضع المركز لكي يقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين.