وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" خطاباً لوزارة الصحة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب وجود 15 مخالفة تهدد المرضى بمستشفى القنفذة العام، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته. وصرّح مصدر مسؤول بأن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية، حول تدني مستوى الخدمات الصحية بمحافظة القنفذة، وتأخر المواعيد في المستشفى العام، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مما حدا بالأهالي للسفر للعلاج خارج المحافظة. وقال المصدر إن الهيئة كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المستشفى ورصد الواقع، وتبيّن لها عدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى، مثل جراحة المخ والأعصاب، وقلة عدد الأطباء في تخصصات أخرى، مع كثرة المراجعين لها، مثل تخصص العيون، والجلدية، والباطنية. وأضاف أنه لوحظ وجود أدوية مخدرة "أمبولات كاملة" بصيدلية المستشفى منتهية الصلاحية منذ أكثر من سبعة أشهر، وأخرى باقٍ على انتهائها أقل من ثلاثة أشهر، وأدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أكثر من تسعة أشهر، فضلاً عن أن الأدوية تم وضعها بالصيدلية بشكل عشوائي ودون ترتيب، والتكييف داخل الصيدلية لا يعمل بكفاءة، وهو ما يؤثر سلباً على وضع الأدوية وصلاحيتها. وحسب المصدر، تبيّن أن إمداد صيدلية المستشفى بالأدوية يتم عن طريق مسؤول المستودع بالمستشفى، حيث لوحظ أنه يوجد أدوية بالمستودع غير مسجّلة بكرت الصنف، مما أدى إلى إبلاغ الصيدلية بعدم توفر الأدوية عند طلبها، وبالتالي قيام المرضى بشرائها من خارج المستشفى على الرغم من توفرها بالمستودع. وقال المصدر: "لوحظ أن مكتب المواعيد بالعيادات الخارجية لا يعطي المواعيد للمراجعين إلا بعد صلاة الظهر، فضلاً عن طول المدة التي تعطى لهم لتاريخ الموعد القادم الذي يتجاوز شهرين في بعض العيادات". وأضاف: "ولوحظ تعطّل التكييف في صالة الاستقبال بمبنى إدارة المستشفى، وصالات انتظار الرجال، والممرات بين عيادات مركز طب الأسنان، الذي يفتقر إلى التهوية أيضاً، كما هي حال بعض ممرات المستشفى, فضلاً عن أنه لا يوجد سوى جهاز واحد لخلط الصفائح الدموية بالبنك، إذ يتم جمع الصفائح المفحوصة، وغير المفحوصة به". وتابع: "كما لوحظ ترك أدوات وأجهزة التنظيف في الممرات، وبالقرب من غرفة الأشعة".