تنطلق يوم السبت المقبل في الرياض، ندوة دولية بمشاركة مندوبين لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون جهات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في تلك الدول. وتحمل الندوة عنوان "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام. وتشهد الندوة كذلك مشاركة ممثلين وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأممالمتحدة، والبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي, وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف". ومن المقرر أن يستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة خلال أعمال الندوة، المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "مينا فاتف" بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب, وعلى ضوء اتفاقيات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. كما يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يختص بالإنابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية. ويطلع المشاركون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم قائمة الدول المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية, والإمارات العربية المتحدة, ومملكة البحرين, وجمهورية السودان, والعراق, والكويت, واليمن, وتونس, وسلطنة عمان, وفلسطين, وقطر, ولبنان, وليبيا, ومصر, وموريتانيا، بالإضافة إلى المملكة.