وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" يدها على مشروع مستشفى بيش جنوب غربي المملكة، ووجهت تساؤلاتها لوزارة الصحة حول تعثر المشروع لأكثر من خمس سنوات. وصرح مصدر مسؤول ب "نزاهة"، أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية حول مشروع مستشفى بيش في محافظة بيش بمنطقة جازان, وأنها كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على المشروع, وتفحُّص وضعه. وبحسب المصدر، فقد تبيَّن للهيئة أنه تم ترسية مشروع مستشفى بيش سعة (100) سرير على إحدى الشركات الوطنية بقيمة مقدارها (61,275,267) ريالاً, ومدة التنفيذ هي (24) شهراً, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 4 / 4 / 1427ه, وتنتهي بتاريخ 3 / 4 / 1429 ه, وقد تم تمديد العقد بمدة إضافية بلغت (280) يوماً, ليصبح انتهاء مدة العقد بتاريخ 17 / 1 / 1430ه, وقد علل المقاول أسباب تأخر المشروع بتأخر تسليم مخطط الموقع العام للمقاول, والتأخر في اعتماد تقرير الجسات, بسبب تأخر التعاقد مع الاستشاري, وتأخر تعميده بتنفيذ الميدات المستجدة, تنفيذ ميدات مستجدة بمباني الغسيل الكلوي والخدمات, وتوقف الأعمال في الأرضيات للمبنى الرئيس, وإلى إعادة إعداد المخططات التنفيذية للأنظمة الكهربائية وأعمال التكييف والسقف المستعار. ووفقاً للمصدر، فإنه اتضح أن الوزارة تباطأت في اعتماد مخططات المقاول, والأعمال المستجدة في المشروع؛ ما أدى إلى موافقتها على تمديد العقد مدة إضافية مقدارها تسعة أشهر وعشرة ايام بتاريخ 29 / 5 / 1429ه, ورغم ذلك لوحظ تراخي المقاول في أداء الاعمال, ولم يكن ملتزماً بتاريخ التسليم النهائي, ومع ذلك تمت الموافقة على طلبه بتمديد فترة العقد من الوزارة مدة إضافية بلغت (18 شهراً 17 يوماً), بحيث يكون موعد التسليم النهائي هو 30 / 7 / 1431ه, وعلل المقاول تأخره هذه المرة بوقف صرف المستخلصات له منذ تاريخ 13 / 1 / 1430ه, إلى تاريخ خطابه, وتأخر الاعتمادات لكل من الفرش الطبي والمحولات والمولدات والغلايات, والأعمال الإضافية المستجدة لكل من (مبنى المولدات, والمحولات, وخزان المياه, والحائط الساند, وغرفة الحراسة), وتبين تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية؛ كل ذلك أدى إلى ان يستغرق إنشاء المستشفى المدة من تاريخ 4 / 4 / 1427ه وحتى وقوف الهيئة أي أكثر من خمس سنوات, وعدم الاستفادة منه في الغرض الذي أُنشئ من أجله. كما تبين قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى, وتركها خارج المبنى مدة تزيد على شهر, معرضة لأشعة الشمس والغبار والأمطار والسرقة. وطالبت الهيئة وزارة الصحة بإجراء التحقيق في أسباب تعثُّر المشروع, وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الخمس الماضية, وتحديد المسؤول عن ذلك ومجازاته, وفي أسباب قيام الشركة بتوريد أجهزة طبية وتركها خارج المبنى ومحاسبته.