الرياض-الوئام-نايف المشيط: صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية , حول مشروع مستشفى بيش في محافظة بيش بمنطقة جازان , وأن الهيئة كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على المشروع , وتفحص وضعه , وتبين لها أنه تم ترسيه مشروع مستشفى بيش سعة ( 100 ) سرير على احدى الشركات الوطنية , بقيمة مقدارها ( 61,275,267 ) ريالاً , ومدة التنفيذ هي ( 24 ) شهراً , بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 4 / 4 / 1427ه , وتنتهي بتاريخ 3 / 4 / 1429 ه , و قد تم تمديد العقد بمدة إضافية بلغت ( 280 ) يوماً , ليصبح انتهاء مدة العقد بتاريخ 17 / 1 / 1430ه , وقد علل المقاول أسباب تأخر المشروع بتأخر تسليم مخطط الموقع العام للمقاول, و التأخر في اعتماد تقرير الجسات , بسبب تأخر التعاقد مع الاستشاري , وتأخر تعميده بتنفيذ الميدات المستجدة , و تنفيذ ميدات مستجدة بمباني الغسيل الكلوي والخدمات , و توقف الاعمال في الارضيات للمبنى الرئيسي, والى إعادة اعداد المخططات التنفيذية للأنظمة الكهربائية واعمال التكييف والسقف المستعار . واتضح أن الوزارة تباطأت في اعتماد مخططات المقاول , و الأعمال المستجدة في المشروع , مما أدى الى موافقتها على تمديد العقد مدة إضافية مقدارها تسعة اشهر وعشرة ايام بتاريخ 29 / 5 / 1429ه , ورغم ذلك لوحظ تراخي المقاول في اداء الاعمال , ولم يكن ملتزماً بتاريخ التسليم النهائي , و مع ذلك تمت الموافقة على طلبه بتمديد فترة العقد من الوزارة مدة اضافية بلغت ( 18 شهراً + 17 يوماً ) , بحيث يكون موعد التسليم النهائي هو 30 / 7 / 1431ه , و علل المقاول تأخره بسبب وقف صرف المستخلصات له منذ تاريخ 13 / 1 / 1430ه , الى تاريخ خطابه , وتأخر الاعتمادات لكل من الفرش الطبي و المحولات و المولدات و الغلايات , والاعمال الإضافية المستجدة لكل من ( مبنى المولدات , و المحولات , و خزان المياه , و الحائط الساند , و غرفة الحراسة ). و تبين تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية , كل ذلك أدى الى ان يستغرق إنشاء المستشفى المدة من تاريخ 4 / 4 / 1427ه وحتى وقوف الهيئة أي أكثر من خمس سنوات , وعدم الاستفادة منه في الغرض الذي انشئ من أجله .كما تبين قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى , وتركها خارج المبنى مدة تزيد عن شهر , معرضة لأشعة الشمس و الغبار والامطار والسرقة .وقد طالبت الهيئة وزارة الصحة بإجراء التحقيق , في اسباب تعثر المشروع , وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الخمس الماضية , وتحديد المسؤول عنها , ومجازاته , وفي أسباب قيام الشركة بتوريد اجهزة طبية وتركها خارج المبنى , ومحاسبته .
