وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطاباً شديد اللهجة لوزارة الصحة تتهمها فيه بالتباطؤ في اعتماد مخطط المقاول المكلف في تنفيذ مشروع مستشفى بيش في محافظة بيش بمنطقة جازان، وإهمالها لمتابعة الأعمال المستجدة في المشروع ما أدى إلى موافقتها على تمديد العقد مدة إضافية مقدارها تسعة اشهر وعشرة أيام بتاريخ 29 / 5 / 1429ه، وعاتبتها على عدم متابعة المقاول ومحاسبته على تراخيه في أداء الأعمال، وعدم التزامه بتاريخ التسليم النهائي، ومع ذلك تمت الموافقة على طلبه بتمديد فترة العقد من الوزارة مدة إضافية بلغت ( 18 شهراً + 17 يوماً)، بحيث يكون موعد التسليم النهائي هو 30 / 7 / 1431ه، وعلل المقاول تأخره بسبب وقف صرف المستخلصات له منذ تاريخ 13 / 1 / 1430ه، إلى تاريخ خطابه، وتأخر الاعتماد لكل من الفرش الطبي والمحولات والمولدات والغلايات، والأعمال الإضافية المستجدة لكل من (مبنى المولدات، والمحولات، و خزان المياه، والحائط الساند، وغرفة الحراسة)، وتبين تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية، كل ذلك أدى إلى أن يستغرق إنشاء المستشفى المدة من تاريخ 4 / 4 / 1427ه، وحتى وقوف الهيئة أي أكثر من خمس سنوات، وعدم الاستفادة منه في الغرض الذي أنشئ من أجله. وعادت لتوجه الخطاب للوزارة متسائلة عن ترك أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى خارج المبنى مدة تزيد عن شهر، معرضة لأشعة الشمس والغبار والأمطار والسرقة!! وقالت الهيئة في بيان لها –حصلت الرياض على نسخة منه–: تبين لنا أنه تم ترسيه مشروع مستشفى بيش سعة "100" سرير على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة مقدارها "61,275,267" ريالاً، ومدة التنفيذ هي (24) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 4 / 4 / 1427ه، وتنتهي بتاريخ 3 / 4 / 1429 ه، وقد تم تمديد العقد بمدة إضافية بلغت (280) يوماً، ليصبح انتهاء مدة العقد بتاريخ 17 / 1 / 1430ه، وقد علل المقاول أسباب تأخر المشروع بتأخر تسليم مخطط الموقع العام للمقاول، والتأخر في اعتماد تقرير الجسات، بسبب تأخر التعاقد مع الاستشاري، وتأخر تعميده بتنفيذ الميدات المستجدة، وتنفيذ ميدات مستجدة بمباني الغسيل الكلوي والخدمات، وتوقف الأعمال في الأرضيات للمبنى الرئيسي، وإلى إعادة إعداد المخططات التنفيذية للأنظمة الكهربائية وأعمال التكييف والسقف المستعار. وقد طالبت الهيئة وزارة الصحة بإجراء التحقيق، في أسباب تعثر المشروع، وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الخمس الماضية، وتحديد المسؤول عنها، ومجازاته، وفي أسباب قيام الشركة بتوريد أجهزة طبية وتركها خارج المبنى، ومحاسبته.
