هل يتقشف الرياضيون؟

يمكن وصف هذه المرحلة التي تدخلها بلادنا بدءا من العام الجديد 1438 وتمتد لسنوات بحقبة «الترشيد والتقشف والحد من الهدر والفساد». وهي مرحلة تتطلب من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها المشاركة بمنتهى الجدية في هذا التوجه، وتكريسه وترسيخه عبر سياسات وخطوات فعلية وحقيقية على أرض الواقع.
واعتقد أن قطاعنا الرياضي معني كثيرا بهذا التوجه الذي تعتمده بلادنا كسياسة عامة، فالقطاع الرياضي عرف باعتباره وسطا يشهد أسوأ مظاهر الهدر والإسراف والتبذير وسوء الإدارة المالية، فضلا عن مظاهر الفساد المالي التي لا تخطئها العين أينما يممت وجهك في الأندية والاتحادات وغيرها.
فلا يمكن لقطاعنا الرياضي بكل مكوناته أن يستمر في عبثيته وإسرافه وتبذيره، بينما كل ما حوله في البلد يتقشف ويرشد ويحد من الهدر والإسراف.
ولا يمكن للهيئة العامة للرياضة أن تغني خارج سرب مؤسسات الدولة الأخرى وتستمر في اعتماد أساليبها القديمة في الإنفاق وجمع الإيرادات، ويتوجب عليها أن تنضم سريعا إلى نفس السياق الذي تنتظم فيها مؤسسات الدولة في هذا التوجه، وعليها أيضا أن تراجع كل أنظمتها وبرامجها وآلياتها المالية.
ولا يمكن للاتحاد السعودي لكرة القدم أن يتجاهل هذا التحول الذي تعيشه بلادنا، ويستمر في إساءة استخدام موارده، بطريقة لا تراعي عنوان المرحلة، وأقصد «الترشيد والتقشف والحد من التبذير والإسراف والفساد». كما لا يمكن لأنديتنا الرياضية أن تستمر في إسرافها وهدرها للأموال بطريقة غير مسؤولة، كما كان يحدث خلال الأعوام السابقة، ولن يعفيها أن تكون بعض أموال وإيرادات النادي من تبرعات أعضاء الشرف، من ضبط مصروفاتها، وضمان أن لا يشوبها أي شكل من أشكال الهدر والتبذير والإسراف.
أعرف جيدا أن وسطنا الرياضي تطبع لعقود طويلة بنمط من الممارسات المالية العبثية التي أقل ما توصف به هو أنها غير مسؤولة، وأعرف أن الجهات والقيادات المعنية فيه ستجد مشقة في تصويب مسارها وطريقتها، لكن ربما من حسن الحظ أن الهيئة العامة للرياضة يقف على رأس هرمها رجل عرف عنه حسن التدبير المالي، وهو يستطيع من موقع المسؤولية أن يساعد كثيرا الوسط الرياضي في التخلص من سماته وعاداته المسرفة والمبذرة التي لا تتفق مع المرحلة الجديدة التي دخلتها بلادنا.