ترحيب خليجي بعمل لجنة التحقيق اليمنية

رحبت السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016 الذي كان متوافقاً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس: «لقد مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح، على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبة هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا أنهم ما يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني للمزيد من المعاناة».
وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.
إلى ذلك، رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني». لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة.