«مجلس التعاون» يطالب بدعم دولي ل«لجنة التحقيق اليمنية»

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الخميس) بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع «لجنة التحقيق الوطنية اليمنية» التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لرصد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن.
وأكدت دول المجلس في كلمة مشتركة، نشرتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، وألقاها مندوب السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أنها «لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة»، داعيةً «مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها».
وأوضحت دول المجلس أن عمل هذه اللجنة يعد من «أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن»، مشيدة بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.
وأعربت دول المجلس عن «أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات»، مستنكرة العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه في شأن مشاورات السلام كافة وكان آخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعدما قطعت شوطاً كبيراً بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي ب«المجلس السياسي» ورفضهم التوقيع على وثيقة خريطة الطريق للأمم المتحدة.
وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.
وقدمت اللجنة تقريرها الأول في 15 آب (أغسطس) الماضي، والذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حال انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.