قتل مسلح أربع نساء وأصاب رجلا بجروح داخل مركز تجاري في ولاية واشنطن قبل أن يلوذ بالفرار أمس الأول. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن مارك فرنسيس في تغريدة «إن المشتبه به رجل من أصول أمريكية - لاتينية يرتدي ثيابا رمادية اللون». وأوضحت الشرطة أن أربع نساء قتلن، وأن رجلا أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وأضاف: نحن نبحث عن المشتبه به وعن أي خيوط تساعد على كشف ملابسات الجريمة. ولفت المتحدث إلى أن المشتبه به شوهد للمرة الأخيرة وهو يتوجه مشيا إلى طريق سريع قريب من المركز التجاري في بورلينغتون الواقعة بين سياتل والحدود الكندية. وحصل إطلاق النار داخل مركز «كاسكيد مول» التجاري في مدينة بورلينغتون على بعد نحو 110 كيلومترات شمال سياتل. وتم إخلاء المركز وسارعت الشرطة إلى التدخل بعد تبلغها بإطلاق النار. ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة من كاميرات مراقبة للمسلح الذي يبدو شابا وهو يحمل ما يشبه بندقية. وعلى مدى ساعات عدة، قام 11 فريقا للإغاثة وفريقان من الكلاب المدربة بمعاينة المبنى. وقال شهود لشبكة «كومو نيوز» إن مطلق النار دخل إلى أحد متاجر «ميسيز» في المركز حيث أطلق النار. وجاء إطلاق النار بعد أقل من أسبوع على قيام رجل بطعن تسعة أشخاص في مركز تجاري وسط مينيسوتا قبل قتله بالرصاص، ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الهجوم بوصفه عملا إرهابيا محتملا. وتأتي حادثة إطلاق النار هذه في وقت يدور فيه جدل في الولاياتالمتحدة حول الأسلحة النارية. وتهز جرائم إطلاق النار الدامية بانتظام الولاياتالمتحدة، إذ تتسبب الأسلحة النارية في مقتل 90 شخصا يوميا. وأججت اعتداءات اورلاندو وسان برناردينو (كاليفورنيا) في ديسمبر 2015، النقاش حول الأسلحة النارية، لكن دون تقدم يذكر في بلد يدرج الحق في حمل سلاح ضمن دستوره. وحدها المحكمة العليا قادرة على تعديل الدستور الذي يضمن حق حيازة أسلحة. لكن أحد مقاعد المحكمة شاغر منذ وفاة أحد قضاتها التسعة في منتصف فبراير، وتنقسم بالتساوي حاليا بين أربعة تقدميين وأربعة محافظين. وثمة فرص كبيرة في أن يتمكن من سيخلف باراك أوباما من تعيين القاضي الجديد. وهذا واحد من الرهانات الأساسية للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر القادم. ويتمتع هؤلاء القضاة الذين يعينون مدى الحياة بقوة كبيرة للتأثير على قضايا المجتمع.