تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة JODI والتي تعنى برصد بيانات النفط العالمية إلى أن المملكة قد قامت بتصدير 1350 مليون برميل خلال الستة شهور الأولى من السنة الحالية وبقيمة إجمالية تبلغ 53,6 مليار دولار. كما تشير بيانات منظمة الطاقة العالمية إلى أن المملكة قد ازاحت من طريقها الولاياتالمتحدة عن مرتبة أكبر منتج للنفط في العالم لتستعيد بذلك عرش الإنتاج لأول مرة منذ عقود وذلك جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ بعرش التصدير أيضا وذلك بإجمالي إنتاج بلغ 12,58 مليون برميل (أغسطس) مقابل 12,2 مليون للولايات المتحدة وهو أعلى مستوى للإنتاج في المملكة منذ اكتشاف النفط في البلاد وحتى الآن. في يونيو الماضي بلغت الصادرات الشهرية 223 مليون برميل (متوسط يومي 7,46 مليون برميل) وبمتوسط سعري قدرة 48 دولارا وبإجمالي عائدات شهرية تبلغ 11,1 مليار دولار، ولو أخذنا هذا كمتوسط عام لهذه السنة ككل فإن العائدات المتوقعة لهذه السنة المالية سوف تصل إلى نصف تريليون ريال خلاف الفرق بين المنتج والمصدر والذي يقترب من 3 ملايين برميل وهو ما يباع في السوق المحلي بأسعار متفاوتة وإن كان السعر السوقي الأخير يحقق موارد مجزية للبلاد لكن ليس ثمة معلومات رسمية من أرامكو أو وزارة المالية عن قيمة هذه العائدات. ولو أخذنا بدلا من ذلك ثلث القيمة السوقية للنفط المصدر، فإننا هنا نتحدث عن ما لا يقل عن 150 مليار ريال وربما أكبر من ذلك، وهذا يعني أن عائدات النفط قد تصل هذا العام (دون العائدات الحكومية الأخرى بما في ذلك الغاز) إلى 650 مليار ريال، وهذه الإيرادات ربما تكون أكبر من الإيرادات المقدرة في ميزانية هذا العام (513 مليارا) وهو بالمناسبة عائد قد يتجاوز مصروفات المملكة الفعلية في ميزانية 2010 والتي بلغت آنذاك 654 مليار ريال، أو ما يوازي ضعف مصروفات البلاد عام 2006 (أعتاب الطفرة الثانية) والتي لم تتجاوز 393 مليار ريال آنذاك. وفي حالة التحكم بأسعار وكميات النفط المستهلك في الداخل والتي تتقاطع كمياته مع أسعاره، مع العمل على خفض نصيب الفرد من الاستهلاك النفطي لصالح نصيبه من المصدر، أو على الأقل تخفيض وتيرة نمو هذا الاستهلاك، فإن دخل البلاد سوف يرتفع تباعا على حساب الهدر، وفي كل الأحوال يمكن لنا أن نصمم ونخطط مصروفاتنا وإنفاقنا العام على أي رقم نراه، وكلما زادت الخانات الصفرية لهذا الرقم زاد رخاؤنا الاجتماعي، لكن ما يجب أن يتجنبه هذا التخطيط هو رفع قيمة أسعاره المتوقعة فوق ال 50 دولارا والبحث عن مصادر مالية أخرى، خصوصا وأن شعار سعرنا المرفوع في السبعينات والثمانينات والتسعينات لم يكن ليتجاوز ال40 دولارا، وهو ما تحقق بأكثر من الضعف أو الضعفين لاحقا، خلاف ما تحقق من زيادة الإنتاج أيضا.
