تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى تسجيل 1.1 تريليون ريال إيرادات، وإلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة. وتوقع ل"عكاظ" خبراء اقتصاديون أن يصل حجم إيرادات الميزانية للعام الحالي ما يقارب 1.1 تريليون ريال في ظل بقاء أسعار النفط في مستويات تفوق 80 دولارا للبرميل. وقد أكدت المستشارة الاقتصادية انتصار القحطاني أن الميزانية السعودية لهذا العام ستكون بأعلى من التوقعات الحكومية والتي توقعت أن تصل الإيرادات فيها 709 مليارات، مشيرة إلى أن التوقعات الحكومية كانت أقل من واقع أسعار النفط والذي ظل في أغلب العام فوق مستويات 80 دولارا للبرميل. وأفادت القحطاني أنه من إحصاءات السوق والواقع الإنتاجي للسعودية من النفط بشكل يومي سيتم تسجيل فائض مالي كبير، بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية كمتوسط سعر، حيث قد يصل متوسط سعر الخام السعودي هذه السنة إلى 103.9 دولار للبرميل، فيما كان متوسط الإنتاج النفطي هذه السنة 9.93 مليون برميل يوميا، ومتوسط صافي تصدير خارجي قرابة 7.47 مليون برميل يوميا. بناء على هذه المعطيات، من المتوقع أن تسجل المملكة في نهاية العام الجاري فائضا قدره 15 في المائة يتوازى مع نمو حجم المصروفات خارج الميزانية ب30 في المائة، وهو ما يمثل أعلى نمو في المصروفات خلال السنوات العشر الماضية أول ما يعادل 400 مليار ريال. وفي شأن متصل، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن التقديرات الأولية تتحدث عن زيادة كبيرة في حجم الإيرادات لهذا العام تصل لما يقارب 1.2 تريليون، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود لبقاء أسعار النفط في مستويات عالية طوال العام، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من قبل المملكة في هذا العام لسد الاحتياج العالمي للنفط من جراء بعض الأزمات التي تمر بها بعض الدول المصدرة للنفط. وقال البوعينين ل«عكاظ» إنه يتوقع أن تزيد الحكومة من إنفاقها بشكل كبير لهذا العام لمستويات تاريخية، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد بزيادة الإيرادات المتوقعة. وحول تقليص الدين العام، طالب الخبير الاقتصادي أن يتم التخلص من الدين العام بشكل كامل حتى تعطي هذا الخطوة المساحة الكافية للبنوك في زيادة رقعة التمويل بكافة أنواعه من التمويل العقاري وتمويل الشركات الخاصة. وشدد على أهمية الاستفادة من الفوائض المالية للميزانية بتنويع الاستثمارات في كافة دول العالم، وعدم الاعتماد على الاستثمار في السوق الأمريكية أو سوق السندات الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك فرصا حقيقة وجدت بعد الأزمة المالية في أوروبا كشركات كبرى وعملاقة وهي فرصة للاستثمار لفوائض الحكومة.
