رفضت الحكومة البريطانية مطالب منظمات حقوقية وقف مبيعاتها من الأسلحة للسعودية، بدعوى أنها تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وقال متحدث حكومي أمس إن الحكومة البريطانية مقتنعة بأن السعودية لم تخالف شروط تراخيص شراء الأسلحة، وأن الإجراءات السعودية في اليمن لا تنتهك القانون الإنساني. وذكرت صحيفة «ناشونال» الإسكتلندية أن لندن أكدت عدم وجود دليل على انتهاك سعودي للقانون الإنساني في اليمن، وأنها لذلك لن تتخذ إجراء لوقف مبيعات السلاح للمملكة. وأضافت: «نحن لا نتفق مع الزعم بأن التحالف الذي تقوده السعودية يشن حملة قصف عشوائي».