استفاق أمس (الأربعاء) نحو 100 مواطن ومقيم من أولياء أمور طلاب وطالبات يتلقون العلم في مدرسة عالمية في جدة على إيقاع إغلاق المدرسة، والتحفظ على ملفات نحو 1200 طالب وطالبة، فضلا عن فقدان 250 موظفا ومعلما من الجنسين لوظائفهم، نتيجة لخلاف بين مالكتي المؤسسة التعليمية. وأبلغ أهالي الطلاب «عكاظ» أنه جرى سحب الملفات من قبل مدير المدرسة الذي تم إيقافه عن «العمل» وجرى إرسالها ل«التعليم»، لافتين إلى أن مطالبهم تتمحور في أربع آليات رئيسية تتمثل في إعادة الملفات إلى المدرسة ومعاودتها للعمل من جديد، الاحتفاظ بمقاعد أبنائهم الدراسية، معلنين تخوفهم من توجيههم من قبل إدارة التعليم الأهلي والأجنبي إلى مدرسة أخرى جديدة لها علاقة ب«الشريكتين»، مبينين أن المدارس الأخرى توقفت عن استقبال ملفات الطلاب، ما يعرض أبناءهم إلى مصير مجهول. وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلاف بين الشريكتين، إذ أنكرت إحداهما مشاركة الأخرى لها في المدرسة، ما تسبب في رفع المتضررة دعوى لديوان المظالم، الذي أصدر حكما بثبوت الشراكة بين الطرفين الذي اكتسب القطعية من الاستئناف، تبعها رفع دعوى محاسبة الشريكة حتى قررت المحكمة تعيين حارس قضائي ومحاسب قانوني في عام 1431. يذكر أن هناك إحدى القضايا الأخرى المتعلقة بالمدرسة تم الانتهاء منها أمس، إذ اتضحت الصورة لقاضي التنفيذ عن حقيقة الخلاف بين مالك العقار وإدارة المدرسة، بعد أن خيرت المحكمة المالك باستلام مبلغ إيجار العقار أو دخوله في منازعة ودعوى في حالة رفضه تسلم المبلغ، الأمر الذي جعله يفضل اختيار تسلم المبلغ. من جهته، أكد المتحدث باسم تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي ل«عكاظ» أن إغلاق المدرسة جاء بقرار من الوزارة بناء على المخالفات التي رصدت عليها، وفيما يختص بمصير الطلاب الحاليين أوضح أنه سيتم توزيعهم على المدارس العالمية التي لديها أماكن لاستيعابهم حسب رغبة أولياء الأمور، وأنه سيتم تسليم الطلاب ملفاتهم من طريق مكتب التعليم الأهلي بعد إحضار مخالصة نهائية من المدرسة.