ألقى التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن والحكومة الكويتية ومندوبو الدول ال 18 الداعمة لمشاورات الكويت بين الأفرقاء اليمنيين بثقلهم خلف التمسك بخيار حقن دماء اليمنيين، بعدما أعلنت الشرعية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، موافقتها أمس على اقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشروع اتفاق يشمل حل المجلس السياسي الذي أعلنه المتمردون الحوثيون والمخلوع علي عبدالله صالح لإدارة البلاد. وقال رئيس وفد الحكومة في الكويت عبدالملك المخلافي إن الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق في موعد أقصاه 7 أغسطس الجاري. فيما قال المتمردون في بيان لهم إن ما تقدم به المبعوث الأممي لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة. وأبلغ المنسق الإعلامي للوفد الحكومي محمد العمراني «عكاظ» أمس بأنه إذا لم يوقع المتمردون الاتفاق بحلول 7 أغسطس فسيعتبر لاغيا. وقال مراقبون ل «عكاظ» أمس إنه ليس أمام الانقلابيين سوى الانصياع لإرادة الشعب والشرعية الدولية، خصوصا أنهم يتحملون مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية.