تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 يوليو، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس. وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى وأخرى لا تزال قيد النظر». والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء، أو من أهالي القاصرين الذين كانوا موجودين في المكان. من جهة ثانية، أعلن مصدر قريب من التحقيق أمس أن أحد منفذي الاعتداء على كنيسة في شمال غرب فرنسا يدعى عادل كراميش وسبق أن اتهم بعلاقته بالإرهاب. وأضاف المصدر أنه كان اعتقل، لكنه استفاد من إطلاق سراح مشروط، والرجل معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب، وحاول مرتين في عام 2015 التوجه إلى سورية. ومنذ أن أفرج عنه كان مجبرا على وضع سوار إلكتروني يسمح للشرطة بتحديد مكانه بشكل دائم.