تأثرت مداخيل العديد من أسر النعيرية بسبب إغلاق ما لا يقل عن 50 % من محلات الجوالات واكسسواراتها بذريعة عدم توفر فنيين سعوديين للعمل فيها، فيما حققت 20 % من المحلات نسبة التوطين المطلوبة، واحتفظت بقية المحلات بالعاملين الأجانب في كل من النعيرية ومليجة. وأكد المواطن مبارك العجمي أن عدم توفر فنيين سعوديين للعمل في محلات الجوالات، دفع أصحابها إلى إغلاقها، فيما يشير صاحب محل جوالات (بيع وصيانة) نواف المطيري إلى توقف مندوبي المبيعات عن العمل، ما أدى إلى شح قطع الغيار والاكسسوارات في السوق، مضيفا: أنا موجود في محلي تنفيذا للقرار، رغم تأثر المبيعات بشكل سلبي كبير. ويرى أن الشاب السعودي المهيأ دراسيا وعلميا سيفضل العمل في الشركات الكبرى والوظائف الحكومية، وسيبقى من هو غير مؤهل، فكيف سيعمل، وكيف سيحقق مردودا ماديا لصاحب المحل. لافتا إلى أن الشباب السعوديين يطالبون برواتب كبيرة، ما تنعدم معه الفائدة لصاحب المحل، خصوصا في المحافظات والمدن الطرفية، وذلك لقلة الدخل في هذه المحلات. وأوضح كل من محمد العجمي، ومطلق العتيبي، ومحمد السبيعي، ومنصور الزهراني أن قرار توطين الجوالات يصب في صالح العديد من الشباب السعوديين، إلا أن أصحاب المحلات تضرروا من هذا القرار، إذ كيف يوفر صاحب المحل راتبا للفني السعودي بما لا يقل عن 8 آلاف ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال لموظف مبيعات، هذا بخلاف إيجار المحل والكهرباء، ناهيك عن مصاريف صيانة المحل، مبينين أن السوق لا يحتمل كل هذه المصروفات. في المقابل يذكر رجل الأعمال نواف المطيري أن الوزارة ذكرت قبل مدة أن هناك 180 ألف مواطن جاهزين للعمل في محلات الجوالات، وبعدها بشهرين افتتحت معاهد فنية للتدريب، فيما تبخر العدد الذي صرحت به قبل ذلك، مؤملا أن يكون الشباب مؤهلين بالشكل المطلوب خصوصا في مجال الصيانة. ويرى أن استمرار الأجانب في بعض المحلات سيخلق فجوة في الأسعار بينها وبين المحلات التي التزمت بالسعودة، إذ أن مصاريف الأخيرة ستكون كثيرة، وذلك بناء على ارتفاع الرواتب والإيجارات، بعكس المحلات التي يعمل بها أجانب، ما يدفع الزبون إلى اختيارها، بحثا عن السعر الأرخص والخدمة الأفضل.