تواصلت التحقيقات الأمنية بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له بنك لبنان والمهجر في بيروت، إذ تركز البحث والتحليل في أشرطة الفيديو الخاصة بالبنك والتي أظهرت أن قبل دقائق معدودة من وقوع الانفجار اقتربت سيارة من نوع هيونداي لونها بيج من مدخل المصرف، إذ ترجل منها شخص ووضع الحقيبة التي انفجرت. فيما لفت وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى أنه «أمام هذا الوضع الخطير، نعتبر أن المس بالقطاع المصرفي اللبناني، مرفوض، ويهدد لبنان بكارثة حقيقية، كما نرفض التهديد الذي تعرض له حاكم المصرفي المركزي، ونعلن دعمنا الكامل له، للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي اللبناني». من جهته، أشار الوزير ميشال فرعون إلى أن «موضوع العقوبات الأمريكية المالية على «حزب الله» أصبح بيد مصرف لبنان والقضاء اللبناني والمرجعيات، وبالطبع سنرى انعكاسات هذا الملف على أكثر من صعيد لكنه لا يُحل بالعنف»، مشدداً على وجوب «أن نخفف من انعكاسات هذا القانون على الجميع، وعلى الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي اللبناني». بالمقابل، واصلت القوى السياسية تنديدها بالجريمة فيما دان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بشدة التفجير، مؤكدا «التزام الولاياتالمتحدة القوي تجاه شعب لبنان واستقراره وأمنه». من ناحية ثانية، لفت عضو الكتلة العونية النائب وليد خوري أنه «من الواضح أننا ما زلنا في أزمة خطر أمني الذي انتقل إلى الخطر الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الأمن الاقتصادي بات مهددا وهو الأمر أخطر من التهديد الأمني». وأوضح خوري أن «ما حصل بالأمس ممكن أن يكون فيه إما رسالة واضحة أو طابور خامس يستغل التباينات في الآراء». ويأتي هذا التفجير في ظل حالة الاستقطاب السياسي والطائفي في لبنان، على خلفية مشاركة حزب الله في الحرب السورية وممارساته مجازر بحق المدنيين السوريين.