صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة للثقافة لا يعني ولادة ثقافة جديدة لمجتمعنا أو ابتكار خريطة مختلفة للساحة الثقافة التي نعيشها، فخطابنا الثقافي لا يعيش بمعزل عن حياتنا اليومية وواقعنا المائل أمامنا هذا الخطاب الذي يستحضر مرتكزاته ومقوماته عبر تراكمات تاريخية وحضارية وجهته وما زالت توجهه إلى خصوصية ذاتية يسعى إلى المحافظة عليها منذ زمن بعيد، فالثقافة تحمل في طياتها الطابع الإنساني والفلسفي الذي يحدد النظرة إلى الحياة ومفاهيمها من خلال مرتكزات وثوابت يحتفي بها المجتمع ويحافظ على تحقيقها دون الانغلاق الذي يوصد الباب في وجه الحوار والتفاعل مع الآخر مع الحذر الشديد من مزالق التبعية المطلقة التي تؤدي إلى الهيمنة ومسخ الهوية وهي لا تقل خطرا عن المحظور الأول. ولا شك أن العلاقة بين نهضة الأمة وتنمية قدراتها الثقافية علاقة حضور وغياب، ومن هنا تأتي التحولات الكبرى لرؤية الأمة ولمستقبلها وتحديد تطلعاتها وصياغة مشاريعها. وفي تصوري أن المسؤولية لا تتحدد بإنشاء هيئة للثقافة ولكن بما سوف تصنعها هذه الهيئة وخصوصا أنها تأتي في مواجهة تشتت كبير وترهل واسع المدى ومؤسسات لم تقم بواجبها كما ينبغي، فهناك معضلات تعيشها ثقافتنا اليوم لابد من تجاوزها أو إعادة النظر فيها، وهذه المعضلات تكبر من حجم المسؤولية أمام الهيئة الشابة التي تواجه مشكلات هرمة وتحديات صعبة في زمن العولمة والتطوير السريع الهائل، ولهذا فلا بد أن تكون هناك آليات وإستراتيجيات وخطط مدروسة في ميدان الثقافة لوضع رؤية كاشفة وأطروحات بناءة تساهم في تلبية حاجات الإنسان في هذا الوطن الذي يقف في مفترق الطرق أمام صراع الحضارات وتيارات الاختراق والهيمنة، وهنا يأتي دور المثقفين من أبناء هذا البلد الذين يدركون تماما قيمة وأهمية الثقافة. وأسجل هنا بعض الملاحظات والمقترحات التي قد تكون مفيدة لصناع القرار وأصحاب المراكز القيادية في هيئة الثقافة. 1) تخليص ثقافة اليوم من البيروقراطية القاتلة والخلط بين المثقف والموظف. 2) الإيمان بأن الثقافة ليست للنخبة وإنما هي مشروع قومي وطني تطلعي تنخرط فيه كل شرائح المجتمع. 3) أن يعاد ترتيب المؤسسات الثقافة أو يفعل دورها فتخرج من كونها وسيلة لتوصيل الثقافة إلى حقل مستقر معرفي لإنجاز الفعل الثقافي. 4) معالجة حية لعزوف الجيل عن الثقافة مما أدى إلى هشاشة البيئة الأساسية لمستوى المثقف في بلادنا وهنا يجب الاهتمام بمعطيات جوهر المسألة الثقافية مثل المناهج التعليمية وطرق التدريس ومستوى ثقافة المعلم وضعف وسائل الإعلام وانغلاق الجامعات على نفسها وقلة معارض الكتب وعقم وسائلها وغير ذلك الكثير. 5) الحد من بيروقراطية بعض المثقفين في بلادنا وأنانيتهم وتعاليمهم على الانخراط في التيار الوطني الذي يصنع الثقافة الواعدة لمجتمع سليم. 6) كسر حاجز العنصرية الثقافية أو التعصب الأعمى الذي عانت منه الساحة ردحا من الزمن مما أدى إلى ضبابية مؤلمة وإثارة أتربة وغبار أعشى عيون المبصرين لفنارات الحضارة المتوهجة. 7) أن لا ننظر إلى الثقافة على أنها ساحة للترويح والترفيه وتزيين واجهات المؤسسات والوزارات والمهرجانات الموسمية بل نعدها بناء لقيمة الوطن وقدرته الإنسانية التي يمثلها المجتمع بكل مستوياته وشرائحه. *عضو مجلس الشورى