أوضح نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن جهودا وطنية مكثفة تبذلها عدة جهات حكومية مختصة تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية، ويجنب المواطن تحمّل أعباء تزايد هذا الاستهلاك. وأن هذه المنظومة تعمل وفق رؤية وإستراتيجية موحدة يحكمها التنسيق والتكامل في كافّة خطوات الأداء. فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن سموه أكد أهمية اتخاذ كافّة الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المختلفة على المواطن، ومنها تقديم حلول تسهم في تخفيض استهلاكه من الكهرباء والوقود ومساعدته في تلمس جوانب الهدر، والاستفادة المثلى من الطاقة. وقال سموه: «إن حملة (#تأكد) التي تتواصل فعالياتها هذه الأيام اهتمت أسوةً بالحملات التوعوية السابقة للمركز بالوصول إلى كافة فئات المجتمع في السعودية، عن طريق نشر رسائلها وأهدافها عبر عدة وسائط إعلامية مختلفة، وبالاعتماد على الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وعبر أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت وتطبيقات أجهزة الجوال». وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن حملة (#تأكد) تسهم في تعزيز ثقة المستهلك من خلال مساعدته في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام تطبيق «تأكد» على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إذ يسهم التطبيق في تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمواطن، الذي يمثل المحور الأساسي في رصد التجاوزات والمخالفات لمواصفات ومقاييس كفاءة الطاقة في السعودية. وأضاف سموه: «تطبيق «تأكد» يتيح للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على بطاقة كفاءة الطاقة، ويمكنه من خلاله المقارنة بين جهاز كهربائي وآخر من ناحية مقدار استهلاكه للطاقة، والمقارنة أيضا بين مركبة وأخرى من حيث درجة استهلاكها للوقود، ومن ثمَّ اختيار الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ عن طريق الانتقال بشكل آلي إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات ملصق البطاقة مع البيانات التي تظهر في تطبيق «تأكد». ولفت سموه إلى دور المعنيين في وزارة التجارة والصناعة في هذه الحالة، إذ يتم الوقوف ميدانيا على البلاغ، والتأكد من صحته، ووجود المخالفة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف، وعند التأكد من عدم صحة البلاغ يتم التواصل مع الشخص المبلغ، وإفادته بالإجراءات التي تم اتخاذها وتصحيح المعلومة لديه.