شدد وكيل إمارة نجران المساعد للشؤون التنموية جابر أبو ساق على وجوب تطبيق نظام العقوبات للحد من العبث بالمكتسبات الوطنية وأهمية الحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية، وذلك لما تمثله من إرث تاريخي للوطن، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة التكاملية بين المجلس البلدي وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمجالس الأخرى والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تحقيقا لرؤية سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز الرامية إلى توحيد الجهود وتطابق الرؤى فيما يخدم الوطن والمواطن من خلال مد جسور التعاون بين الجميع. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح، أن اللقاء يهدف إلى التعاون والشراكة في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير أماكن الجذب السياحي بالمنطقة بما يعود بالنفع على المنطقة ويسهم في الوصول إلى تنمية مستدامة. رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران علي قميش أكد على أهمية إيجاد بيئة سياحية جاذبة للسائح، وقال: «إن المجلس البلدي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومع شركاء الهيئة في القطاع العام والخاص، وهناك جهات حكومية خدمية مهمة في العمل التكاملي كالأمانة التي تعتبر من أهم الشركاء». ووعد قميش بأن يكون المجلس البلدي شريكا حقيقيا في المستقبل.. يخدم التنمية السياحية في المنطقة.