في وقت تواصل غياب المحامين الثلاثة الموكلين بالدفاع عن 30 متهما في خلية التجسس المرتبطة بجهاز المخابرات الإيراني، عن جلسات المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة حتى أمس (الاثنين)، كشف وكيل أحد المتهمين أن المحامين يجتمعون مع ذوي المتهمين ويسلمونهم أوراقا تحوي شروطهم لحضور الجلسات لتسليمها للقاضي. إلا أن رئيس الجلسة القضائية الذي أكد أن الأنظمة كفلت للمحامين ممارسة دورهم بكل حرية عند حضورهم لمقر المحكمة، شدد على أن المحكمة لا يملى عليها شروط. وعقدت المحكمة أمس جلستها التاسعة للاستماع لدفوع أعضاء الخلية وذلك بمثول كل من المدعى عليه ال 17 (أفغاني الجنسية) والمدعى عليه ال 18 (سعودي الجنسية)، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وبرر المدعى عليه ال 17 (أفغاني الجنسية) والذي لا يجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة عدم إحضاره لجوابه لعدم مقابلته محاميه ومترجمه داخل دار التوقيف المتواجد به، مطالبا القاضي بترجمة لائحة التهم التي وجهها له ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ليتسنى الرد عليها. وأعلن رئيس الجلسة القضائية تأجيل الجلسة لوقت آخر لعدم حضور المترجم، كما وجه بكتابة خطاب لإدارة السجن لتمكين المترجم من زيارة المدعى عليه داخل السجن. وبذات المبررات ذكر المدعى عليه ال 18 عدم إحضاره جوابه لعدم اجتماعه بمحاميه، ليتداخل وكيله الذي حضر الجلسة ليوضح بأنه اجتمع مع أحد المحامين واستلم منه ورقة بها عدة شروط وطلب توصيلها للقاضي، والذي رد عليه بأن «المحكمة لا تمنع المحامين من الحضور وهي حريصة على استلام إجابات المدعى عليهم، وهناك إجراءات تسهل دخول المحامين للمحكمة للالتقاء بموكليهم وفق ما جاء في الأنظمة»، مشددا على أنه لا شروط تملى على المحكمة. وأمهل القاضي المدعى عليه ال 18 إلى الجلسة القادمة بعد شهر ونصف من الآن لتقديم دفوعه، وفي حال عدم تقديم الإجابة سيشرع في مناقشة أدلة المدعي العام. ولفت رئيس الجلسة القضائية انتباه المدعى عليهما بأن في حالة لديهما أي ملاحظات أو طلبات فيمكنهما الجلوس مع مندوب هيئة حقوق الإنسان الحاضر للجلسة لتدوين ما يرغبون به.