كذبت مصادر المعارضة الإيرانية، الأرقام التي أطلقها نظام الملالي حول مشاركة 60 % في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء. وكشفت أن نسبة المشاركة أقل من ذلك بكثير. وأكدت أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئا من عدائية وإرهاب النظام، والأزمة الخانقة في الداخل. واعتبرت المصادر أن الانتخابات مجرد «مسرحية هزلية» محصورة بين الزمر الضالعة في القمع والنهب وحرمان أبناء الشعب الإيراني من ممارسة حقه في اختيار الحكم على أساس مبدأ سمي ب«الإيمان القلبي والالتزام العملي» لولاية الفقيه. وأفصحت أن العديد من المصادر وشهود عيان محايدين في آلاف مراكز الاقتراع أكدوا في تقاريرهم ضعف الإقبال الجماهيري وعدم اكتراث الناخبين ومقاطعة الانتخابات من قبل الغالبية العظمى من الإيرانيين خاصة الشباب. وقالت المصادر ذاتها إن المشاهد التلفزيونية المفتعلة في طهران وعدد من المدن الرئيسية الأخرى، تهدف إلى إعطاء مظهر إقبال واسع. وكان رموز النظام الإيراني أعلنوا نقلا عن استطلاعات رأي وهمية، أن ما بين 65 إلى 75 % من السكان سيشاركون في الانتخابات، ومن ثم تم تنظيم آلية فرز الأصوات والغش والتزوير في الانتخابات للإعلان عن مثل هذه النتيجة وهو ما يعرف ب «هندسة» الانتخابات. وقد شهدت الانتخابات -حسب المعارضة- عمليات تزوير على نطاق واسع من خلال وعود بتقديم حوافز للقطاعات الضعيفة من المجتمع لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم، أو عبر تحذيرات في المراكز الإدارية والعسكرية والعمالية، وصلت إلى حد تهديد العمال ب «عواقب وخيمة» في حالة عزوفهم عن التصويت، وشراء الأصوات وبطاقات الأحوال الشخصية، والتصويت باستخدام بطاقات الهوية للمتوفين، والتصويت عدة مرات ونقل عناصر النظام من بلدة إلى أخرى لإعادة الإدلاء بأصواتهم على نطاق واسع . وفي هذا السياق، رأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، أن آثار تجرع السم النووي برزت في اضطراب التوازن الداخلي للنظام على حساب الولي الفقيه للرجعيين الحاكمين خلال الانتخابات الداخلية للنظام. وقالت إن تصاعد موقع رفسنجاني وشركائه ساهم في زعزعة هيمنة خامنئي وألحق مساسا بها، إذ إن قائمة المرشحين التي قدمتها فصائل النظام المختلفة لا تترك أدنى شك في أن الاختيار كان بين الفصائل المختلفة المسؤولة عن القمع والإعدام وتصدير الإرهاب وتأجيج الحروب، ونهب ثروات الشعب.