أوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد. وكشف عن وجود تنسيق متواصل بين وزارة العمل وسفارات السعودية وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. وأفاد أن وزارة العمل تعكف على الترخيص لنحو 200 مكتب استقدام جديد سوف تدخل للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد المنافسة العادلة في السوق. وأشار إلى استمرار الوزارة في وقف تلاعب «السماسرة» ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة. وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام. ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية أسفر عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، وأن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة، وسحب التراخيص من مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم. وأبان أبا الخيل أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسميا لاستقدام العمالة المنزلية وموجودة في موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية. وحذر أبا الخيل المواطنين من التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام.