في وقت أوصت اللجنة الدائمة لتنسيق المشاريع التي يرأسها أمين جدة بتوفير استشاري لكافة الجهات الخدمية للتأكد من جودة ردم الحفريات في الشوارع، بعد اكتشاف 40 ألف حفرة العام الماضي لم تردم بالطرق النظامية، اعترفت أمانة جدة أمس أنها لا تستطيع إيقاف تلك الجهات عن عملها لأنها تقوم بخدمات ومشاريع للمدينة. وتحت مسمى «الإلزام»، وضعت اللجنة توصية بهذا الصدد، لكنها على لسان مدير العلاقات العامة محمد البقمي لم تحدد كيفية وآلية الإلزام، الذي يشمل كلا من (الكهرباء، شركات الاتصال، شركة المياه الوطنية)، إلا أنه اعترف بأن الغرامات التي فرضت على تلك الجهات المتسببة في الهبوطات لم تكن رادعة. واعتبرت الأمانة أن «وجود استشاري أثناء المشاريع سيعمل على الحفاظ على الطرق وعودتها كالسابق»، مبينا أن أهم اسباب رداءة الطرق، ضعف البنية التحتية وتشبعها بالمياه الجوفية، والحفريات التي خلفتها المشاريع في الطرق. وناقشت ورشة عقدتها الأمانة في مقرها أمس منهجية تطبيق نظام ضبط الجودة في تنفيذ أعمال تمديد خدمات المرافق العامة، وذلك بحضور الجهات الخدمية. يذكر أن مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع في أمانة جدة العام الماضي أصدر 40926 تصريحا لجميع الجهات، فيما تفاوتت نسب إغلاق التصاريح من جهة لأخرى لعدم تأكيد استشاري الجهة المالكة تأكيد ضبط الجودة للأعمال المنفذة.