فيما ألغت الولاياتالمتحدة، أمس الأول عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، يتوقع أن تتحصل طهران على 50 مليار دولار إضافة إلى إمكانية استيراد أمريكا لأغذية إيرانية تشمل الفستق والكافيار على الرغم من اعتبارها دولة داعمة للإرهاب ومتهمة بإدارة برنامج صاروخي بالستي حسب تصنيف التشريع الأمريكي. وتشمل العقوبات، التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حوالى «خمسين مليار دولار»، إذ ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية، حيث قدر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى. غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران، لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين، إذ سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي، كما سيمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج الإتجار مع إيران، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجين الإيرانيين إلى الولاياتالمتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق. وفي الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي. وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية لأنها تطال أجانب أي غير أمريكيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين، وهذه العقوبات التي تعرف بأنها «ثانوية» ألغيت في قطاعات البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، قطاع التأمين، النفط والغاز، والبتروكيمات، النقل البحري والموانئ، تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا، قطاع السيارات، كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.
