وافقت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ الامريكي الليلة الماضية على مشروع قانون لتشديد العقوبات الامريكية على ايران في محاولة لاقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي. وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون /الذي يهدف الى توسيع العقوبات التجارية والمالية الأمريكية على ايران/ بأغلبية 19 صوتا مقابل اعتراض صوتين. وكان مجلس النواب أقر مشروعا مماثلا العام الماضي. ويقضي مشروع القانون بتشديد العقوبات الامريكية الحالية عن طريق إحكام الحظر التجاري على تبادل السلع من وإلى ايران. فعلى سبيل المثال عدم السماح باستيراد السجاد والكافيار والفستق من ايران الى الولاياتالمتحدة. كما يقضي المشروع أيضا بتوسيع العقوبات المالية على بعض المواطنين الايرانيين ويعاقب الشركات الامريكية اذا تعاملت فروعها الاجنبية مع ايران. ويدعو مشروع القانون /كما هو الحال مع مشروع قانون مجلس النواب/ الى الضغط على روسيا لتكف عن مساعدة البرنامج النووي الايراني عن طريق منع الولاياتالمتحدة من الدخول في اتفاق نووي مدني مع موسكو حتى توقف موسكو تقديم مثل هذه المساعدات. ومن ناحية أخرى قال ماكس بوكاس السناتور الديمقراطي عن مونتانا إن //العقوبات الصارمة التي وافقنا عليها اليوم ستردع الحكومة الايرانية عن انتاج سلاح نووي//. //انتهى// 0821 ت م