قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن عنصرين من تنظيم أنصار الشريعة أحد أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بمدة إجمالية 10 سنوات وشهرين. ومثل أمام القاضي المدعى عليهما الأول والثاني (سعوديا الجنسية) بحضور المدعي العام. وصدر بحق الأول السجن 6 سنوات والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة وذلك بعد ثبوت سفره إلى سوريا دون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الكتائب هناك والتدرب في معسكراتهم على استخدام السلاح، ثم عودته إلى البلاد وشروعه في الخروج إلى سوريا مرة أخرى، كما شرع في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام إلى ما يسمى (أنصار الشريعة) للمشاركة معهم في القتال. أما المدعى عليه الثاني فاتهم بشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى ما يسمى (أنصار الشريعة) للمشاركة معهم في القتال، وعلمه بخروج المدعى عليه الأول إلى سوريا للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وحيازته أحد الكتب الممنوعة. وقرر ناظر القضية تعزيره بسجنه أربع سنوات وشهرين اعتبارا من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب الممنوعة المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته. وفي جلسة أخرى أدانت المحكمة مواطنا بتهمة إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام إذ أنشأ حسابا في موقع (تويتر) لتأليب الرأي العام والإساءة لولاة الأمر وتأييد تنظيمات إرهابية وجماعات محظورة. ورأت المحكمة أن كل ما قام به المدعى عليه يعد إضرارا باللحمة الوطنية التي يتعين المحافظة عليها وأصدرت حكمها بتعزيره بالسجن مدة ست سنوات وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال وإغلاق حسابه في (تويتر) ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.