توقعت مجموعة من سيدات الأعمال أن تشهد أغلب المشاغل النسائية في محافظة جدة الإغلاق خلال الفترة المقبلة بعد قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل بين التجميل والخياطة وتضع شروطا عديدة وصعبة لتجديد التراخيص أو الحصول عليها، واتفقت الأغلبية على أن مغادرة السوق وإعلان الإفلاس سيكون الحل الوحيد بعد تضييق الخناق على هذه المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها أكثر من 100 ألف شخص. وأثارت القرارات التي تم تعميمها على الأمانات والبلديات وعدد من الجهات ذات العلاقة حالة من التذمر لدى أغلب المستثمرات في هذا القطاع، وطالب بعضهن بمهلة لا تقل عن ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهن، مؤكدات أن السنة الواحدة التي منحتها الوزارة سوف تسبقها لوحات عريضة على أغلب المحلات بالبيع والتقبيل أو تغيير النشاط. «عكاظ» استمعت إلى شكاوى عدد من المستثمرات في قطاع المشاغل النسائية بجدة.. وعرضت رؤية وزارة الشؤون البلدية والأسباب التي دفعتها إلى صدور 15 قرارا منظماً للنشاط.. فإلى التفاصيل: سوق سوداء في بداية الحديث استغربت سيدة الأعمال دليل العتيبي إهدار حقوق المنشآت الصغيرة بهذه السهولة في بلد يفترض أنه يشجع على إنشاء هذه النوعية من المشاريع التي تمثل العماد الأساسي للاقتصاد في كل دول العالم، وتقول: في جدة وحدها أكثر من 5 آلاف مشغل، لو افترضنا أن كل مشغل تعمل به 5 عاملات، وكل واحدة فيهن ترعى أسرة مكونة من 4 أشخاص.. فهذا يعني أن هذه المشاغل تعول ما يزيد على 100 ألف شخص، وهو أمر مؤلم أن نغامر بأرزاق هؤلاء بهذه السهولة وبقرارات متعجلة. وتضيف: لسنا ضد توطين الوظائف، لكن أين حقوق المنشأة؟ لماذا لا يتم إلزام الموظفة بعقد عمل سنوي تترتب عليه غرامة في حالة عدم الالتزام حتى نقضي على عملية التهرب الوظيفي التي نتعرض لها بشكل مستمر؟ لقد طرقنا باب وزارة العمل لاسيما أن عدد العمالة في أغلب مشاريعنا لا يتعدى ال10، طالبنا برفع رسوم رخصة العمل التي تصل إلى 25 ألفا والسماح بنقل كفالة المواليد والمرافقات لكننا لم نجد تجاوبا، الأمر الذي حول بعضهن إلى تاجرات شنطة دون رقابة، وما زال لدينا أمل في الموافقة على عمل المرافقات والمواليد بشكل نظامي للتخفيف من طلبات الاستقدام والقضاء على السوق السوداء. هروب وخسائر وتدعو سيدة الأعمال حصة العوفي إلى حمايتهن من ظاهرة الفيزا الحرة التي انتشرت في الكوافيرات بشكل واضح، وتقول: يساهم رفض طلبات منشآتنا في الحصول على العمالة التي تريدها إلى البحث عن حلول غير نظامية منها الاستعانة بعاملة ليست على الكفالة، لذا ينبغي أن تراعي وزارة العمل هذه الأمور وتقنن أوضاع الجميع، وتخفف من الضغوط الموضوعة على هذه المنشآت الصغيرة في عملية الاستقدام. وترى أن قرار وزارة العمل بإعطاء العاملة جوازها ساعد على هروب الكثيرات، وعملهن كتاجرات شنطة في السوق السوداء فيصبح نطاق المنشآت أحمر مما يساعدها على نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل، وتختار ضعيفات النفوس اللاتي يردن استمرار المخالفات في هذا الوطن، وتفرض شروطها بالعمل الحر مقابل مبالغ سنوية، وهو قرار يزيد من العمالة السائبة في الوقت الذي تم تصحيح وضع البلد بجهود ومشقة كما رأينا. ولفتت إلى أن صرف فيزا بديلة للمنشآت يحتاج إلى عام كامل، وقالت: في حال تعهدت صاحبة المنشأة بعمل تأشيرة خروج نهائي وعمل الحجز وشراء تذكرة السفر وتقديمها لمكتب العمل يستغرق استقدام عاملة جديدة سنة تقريبا، وهذا يكبدنا خسائر بعشرات الألوف ويفقدنا ثقة العميلات، وبالتالي نخسر زبوناتنا وثقتهن في توفير العمالة البديلة والخدمة فنرجو الموافقة على التأشيرات في حالة قدمت صاحبة المحل الطلب بالحاجة لاستخراج الفيز. للكبار فقط وانتقدت سيدة الأعمال بشرى احمد إجبار بعض المستثمرات في القطاع على أن تكون مساحة المحل لا تقل عن 50 مترا مربعا، وقالت: هذا معناه طرد أصحاب المشاريع متناهية الصغر من السوق وإفساح المجال للكبار فقط، وقالت: أصبح استخراج الفيز بالمساحة وليس بالكراسي ما سبب لنا خسائر في الأيدي العاملة، ونحن نعتبر منشآتنا صغيرة لكنها كلفتنا مئات الألوف فنطلب النظر في هذا القرار. وقالت: شركة المياه أصبحت عبئا ثقيلا وشديدا علينا لما يواجهه صاحب العقار من مستحقات هائلة فيضطر لمخاطبتنا بدفع المبلغ كامل أو إخلاء العقار وقد قمنا بمراجعة شركة المياه ولم يستجيبوا لنا، بل بالعكس زادت تكلفة المياه أضعافا. وشددت على ضرورة وجود قرار يقتضي تعويض الكفيل من قبل المكفول عن هروبه يقدر بخسائر كلفة استقدامهن وغرامة عن كل يوم خسارة في المنشأة تقدر يوميته من الراتب المتفق عليه، تلتزم بدفعها قبل ترحيلهن للحد من العمل الحر كتاجرات شنطة وكرادع لهن عن الهروب وترك العمل. ودعت إلى ضرورة تخفيض رسوم رخصة العمل والتأشيرات وتجديد الإقامة عن المنشآت الصغيرة التي يقل عدد عاملاتها عن 10 عاملات كدعم لهن للاستمرار في النجاح. وأشارت إلى أهمية إيجاد حل جذري لتاجرات النشطة وإصدار قرار بمنع دخول الكوافيرات في قاعات الأفراح دون خطاب من مراكز التزيين التي تتبعها حيث يعملن دون رخص، وإيجاد رقم مجاني للإبلاغ عنهن، بالإضافة إلى مهمة وزارة التجارة والأمانة ووزارة العمل في غلق كل الإعلانات والحسابات التي تخص تاجرات الشنطة في مواقع التواصل الالكترونية وعمل توعية للمجتمع بحجم الضرر من هؤلاء صحيا وماديا واقتصاديا، مع ضرورة تغيير مهن العمالة التي على كفالتنا لعدم وجود مسميات فقط، فمنا من صححت أوضاع الخادمات فترة التصحيح وهن كوافيرات في الأصل فنطلب السماح بتغيير مهنهن. اختراق الأجنبيات وتساءلت سيدة الأعمال سمر السبيعي: كيف يتم السماح للأجنبيات بالاستثمار في هذا القطاع رغم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تشترط للحصول على الترخيص أن تكون صاحبة المشروع سعودية.. وتقول: كثيرات من الأجنبيات موجودات في السوق وهن غطاء لأزواجهن الأجانب، علما بأن الملايين من خير هذا الوطن يتم تحويلها إلى الخارج وهن من يعارضن توظيف السعوديات. واستغربت استفادة المنشآت الكبيرة من التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل في حين تطبق العقوبات على المشاريع الصغيرة، وقالت: ما يقدمه وطننا العزيز من دعم لمنشآتنا الصغيرة كالموارد البشرية وغيرها من دعم تدريب وغيره لا يستفيد منه غير المنشآت الكبيرة بسبب كثرة العمالة ومطالبتهم بالسعودة، بينما نحن لا نستفيد منها لقلة العمالة التي تصرف على المساحة الموجودة، كما أن هناك تمييزا بالمسميات كإطلاق كلمة «مراكز» على المنشآت الكبيرة، في حين لا يسمح لمنشآتنا بالتوسع ويجري التضييق علينا. وطالبت أن يتم التعامل بالمثل مع صوالين الرجال، وقالت: تزاول مهنة المساج والحمام المغربي وهو قرار مجحف حيث إن الدخل لا يكفي لاستمرار أي منشأة تلتزم برواتب ورسوم استقدام وإيجار وعقار في حالة الإلغاء، كما ينبغي النظر في رسوم مكاتب الاستقدام والتكاليف الباهظة والمدة الطويلة التي يستغرقونها في الاستقدام. ولفتت إلى قرار تعريب المكياج ومصادرته من صوالين تزيين النساء، وقالت: من المجحف أن يصادر المكياج والمساحيق وهي بفواتير رسمية وصالحة من صواليننا، يجب محاسبة المستورد وتوفير البديل، علما أن جميع الماركات غير معربة وهي موجودة في بيوتنا وفي جميع الأسواق والمولات.
