مراكز التجميل تحتضن300 سيدة يدرن النشاط في المملكة، ومثل أي حراك استثماري فإن قضايا وملفات عاجلة تحيط بهن، ويبحثن عن حلول آنية عاجلة لمشكلاتهن، إذ كشفت رئيسة طائفة المزينات ومراكز التجميل في العاصمة المقدسة نادية عياش، أن الطائفة خاطبت الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، شرحت فيها أوجه المعاناة في هذا القطاع، والعوائق والعراقيل التي يواجهها السيدات العاملات في هذا النشاط، بغرض إيجاد حلول جذرية لمشكلاتهن المتراكمة منذ سنوات طويلة، و كبدتهن خسائر مالية فادحة، دفع بالبعض منهن للعزوف عن الاستثمار في المجال الذي يعد من أكثر الأنشطة جذبا لاستثمارات المرأة السعودية. لا سعوديات عياش ذكرت ل «عكاظ» أن اتفاقا عقد بين سيدات الأعمال في قطاع المشاغل والتجميل في كافة مناطق السعودية، والذي تجاوز عددهن 300 سيدة، للتوقيع على المبادرة التي تهدف إلى مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة في وزارة التجارة، والبلديات وأمانات المناطق ووزارة العمل، لوضع حد لمعاناة سيدات الأعمال والمتمثل في كثرة التعاميم والقرارات وازدواجية بعضها، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى مصلحة العاملات لا صاحبة العمل. وحددت عياش مطالب سيدات قطاع التجميل في إعادة النظر في شرط توظيف السعوديات واستبدالهن بالمقيمات المولودات في السعودية، وتجاهل شرط نقل الكفالة، إذ لا توجد موظفات سعوديات بأعداد كافية تلبي احتياجات الصوالين والمشاغل، والسبب في ذلك يعود إلى عزوف المواطنات عن العمل في المهن الحرفية وميلهن للوظائف الحكومية، لأن أغلبهن من خريجات الجامعات والكليات. كوافيرات الشنطة عياش زادت، أن سماح وزارة العمل سابقا بثلاث جنسيات غير سعودية للعمل في مجال التجميل والخياطة تمت عرقلته بقرار وجوب نقل الكفالة؛ ما سبب في إحجامهن عن العمل لتخوف أولياء أمورهن من الإضرار والمشكلات التي قد تطالهن بعد نقل الكفالة، وبالتالي اتجهت المقيمات إلى العمل ككوافيرات «شنطة» ما أضر كثيرا بصاحبات الصوالين. وأشارت عياش إلى أن المدفوعات الحكومية أثقلت كاهل صاحبات المنشآت والمشاريع التجارية الصغيرة؛ ما أدى إلى تكبدها المزيد من الخسائر وبالتالي إغلاق المنشأة، بسبب إلزامهن بدفع رسوم لأكثر من 14 دائرة حكومية عدا وزارة العمل التي وضعت المشاريع على المحك ما بين مقصلة كروت العمل ورسومها المبالغ بها والتي تكلف سيدة الأعمال أكثر من 6000 ريال سنويا للعاملة الواحدة. هجوم على حافز وانتقدت عياش شرط نطاقات التي تمنح العاملة حرية نقل كفالتها إلى كفيل آخر بمجرد أن تصبح المنشأة في النطاق الأحمر، بالإضافة إلى تكبد صاحبات العمل خسائر فادحة بعد إلغاء خدمة الحمام المغربي من أنشطة المشاغل. وأعربت عن أملها في عودة مدفوعات التأمينات للموظفات كسابق عهدها وهي 300 ريال، وضرورة السماح بعاملة نظافة وسائق للمشغل ووثائق إخلاء طرف تتماشى مع طبيعة عمل صالونات التجميل، وزادت بالقول «النسخة الجديدة من حافز تسببت بمزيد من الإضرار بالمشاغل والصالونات، حيث تعمدت كثير من الموظفات السعوديات ترك العمل مع طلب الخروج من نظام التأمينات لتمكينهن الحصول على الإعانة المقررة».
